لجأت نيابة الأموال العامة أمس لاستكتاب النائب عمران مجاهد، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، للتأكد من حقيقة اتهامه بالتزوير فى قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون. وأرسلت ما كتبه إلى مصلحة الطب الشرعى للكشف عليه. كانت مصلحة التزييف والتزوير أثبتت أن توقيعات مسؤولى المجالس الطبية على القرارات مزورة. وعندما واجهته النيابة بقرارات علاج صادره بتزكية منه لمرضى وهميين وآخرين لا يحق لهم العلاج على نفقة الدولة. بالإضافة إلا قرارات موجهة إلى مستشفيات خاصة وبتكلفة مغالى فيها - أكد النائب أن التوقيع لا يخصه. حضر مجاهد إلى مقر النيابة فى الحادية عشرة والنصف. ومَثُل أمام النيابة. وسألته عن صلته بالقرارات المضبوطه. فأقر بأنه على علم بمعظمها. وأنه سعى لاستخراجها لأبناء أهل دائرته من المرضى. وأكد أنه كان يدفع مقابل إجراء بعض العمليات من حسابه الخاص فى حالة تعثر استخراج قرارات علاج لمريض، لا تتحمل حالته انتظار استخراج القرارات. وكرر ما قاله النواب الآخرون المتورطون فى القضية بأن دوره اقتصر على المساعدة فى استخراج القرارات وتسليمها للمرضى. وأكد أن المسؤولية فى المخالفات إن وجدت تقع على عاتق المسؤولين فى وزراة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة. أما فيما يتعلق بواقعة التزوير فنفى النائب الاتهام الموجه إليه وقال إنه لا يعرف شيئاً عن تلك القرارات وأن توقيعه مزور. من جهة أخرى، قال النائب مصطفى بكرى – مقدم البلاغ – إن مسؤولاً بمجلس الوزراء أصدر قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة 160 ألف جنيه لنجليه وحفيدته، بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأكد أن هذه القرارات صرفت بشيكات خاصة من ميزانية قرارات العلاج على نفقة الدولة لشراء أدوية من صيدليات خاصة فى الفترة من 11 مارس 2009 إلى 17 ديسمبر 2009. دون وجود شهادات طبية أو من لجنة ثلاثية أو تقارير طبية تثبت وجود أمراض لدى من صرفت لهم قيمة هذه القرارات. وأضاف بكرى أنه سيطلب من نيابة الأموال العامة فى جلسة التحقيق القادمة ضرورة مساءلة هؤلاء المسؤولين والتحقيق معهم. وتنتظر نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، عودة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من الصين لعرض نتائج التحقيقات مع النواب عليه لاتخاذ قرار فى القضية. وقال مصدر قضائى إنه من الوارد استدعاء النواب مرة ثانية فى القضية. مشيراً إلى أن نتائج مصلحة التزييف والتزوير ستحدد بشكل قاطع موقف النائب عمران مجاهد المتهم بالتزوير. وتشير التقارير الرقابية التى تسلمتها نيابة الأموال العامة من أجهزة «الأموال العامة والرقابة الإدارية والمركزى للمحاسبات والكسب غير المشروع» إلى تورط مسؤولى المجالس الطبية المتخصصة فى القضية. وقال مصدر قضائى إنه فى حالة تسديد النواب الأموال التى تسببوا فى إهدارها على الدولة فقد تنتهى مسؤوليتهم الجنائية. كانت النيابة استمعت على مدار الأسبوعين الماضيين لأقوال النواب ال«14» وقررت إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات فى القضية. بالإضافة إلى التحقيق مع المسؤولين بالمجالس الطبية المتخصصة. ونفى النائب إبراهيم أبوشادى فى التحقيقات اشتراكه فى إهدار أى أموال على الدولة فى تلك القضية، وقال إنه مستعد لسداد تلك الأموال فى حال ثبوت تورطه فى القضية.
