أرسلت نيابة الأموال العامة «استكتاب» النائب عمران مجاهد، عضو مجلس الشعب، المتهم فى قضية «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، إلى مصلحة التزييف والتزوير، لمطابقته بالتوقيعات الموجودة على بعض القرارات المنسوبة - بحسب التحقيقات بخلاف الحقيقة - إلى مسؤولين بالمجالس الطبية المتخصصة. وتستكمل النيابة، غداً، التحقيقات مع «مجاهد» الذى وجهت إليه التزوير والاشتراك فى إهدار المال العام. ومن المقرر أن يستمع المستشار محمد النجار، رئيس النيابة، إلى أقوال النائب مصطفى بكرى، مقدم البلاغ، الذى قال إنه قدم مستندات جديدة، عددها 24، تثبت مخالفة رئيس الوزراء لقرارات العلاج التى أصدرها لصالح وزير المالية، بقيمة 2 مليون جنيه، وأن المستندات تتضمن تذاكر سفر إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا. وتنتظر «الأموال العامة» بإشراف المستشار على الهوارى عودة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من الصين لعرض نتائج التحقيقات عليه لاتخاذ قراره فى القضية، فيما قال مصدر قضائى إنه من الوارد استدعاء النواب مرة ثانية لسؤالهم فى القضية. من جانبه، قال عمران مجاهد، ل«المصرى اليوم»، إنه قدم خلال سؤاله فى النيابة المستندات التى تؤكد عدم مخالفته القانون، وأنه تعامل مع تلك القرارات فى إطار اللوائح المنظمة، وأضاف: «سأقدم الدليل على ذلك السبت المقبل، ولو كنت أريد كسب الملايين لكنت سرقت أراضى الدولة مثلما فعل غيرى». فى السياق ذاته، قدم النائب حسنين الشورة، عن الإخوان المسلمين بدائرة كفر الزيات فى الغربية، سؤالاً عاجلاً إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، يطالبهما بسداد قيمة المبالغ، التى حصلا عليها أثناء علاجهما بالخارج، على حد قوله، أسوة بما قام به وزير الصحة، الذى سدد 2 مليون جنيه لخزانة الدولة، مقابل نفقات علاج زوجته. وأضاف: «ما يحدث مع نواب (الإخوان) مقصود منه إثارة البلبلة فى دوائرهم لأنهم أقوياء ولا يجد حزب الأغلبية منافسين لهم» - على حد قوله. وقال: «لم يثبت ضد أى نائب إخوانى أى تهمة نهائيا». يأتى ذلك فى الوقت الذى أسس فيه عدد من أهالى دائرة الزرقا فى دمياط، «جروب» على الموقع الاجتماعى «فيس بوك» تضامناً مع النائب عمران مجاهد، الذى وصفه الجروب بأنه «نائب الفقراء»، وقال جمال خلف، مؤسس الجروب، إنه تم تدشين حملة لجمع 100 ألف توقيع للتضامن مع «مجاهد».
