النائب العام يطلب رفع الحصانة عن 14 عضوا بالشعب والشورى في تجاوزات العلاج على نفقة الدولة

طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى مجلسي الشعب والشورى، إصدار الإذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضوا من المجلسين، من بينهم 12 عضوا بمجلس الشعب وعضوين اثنين بمجلس الشورى، لاستجوابهم بشأن التجاوزات في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.
وانتهت التحقيقات إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير خبراء الكسب غير المشروع أشارت إلى إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا مما نتج عنه ضرر مالي يسأل عنه بعض المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين قاموا بتزكية تلك القرارات وكذلك ما تضمنه تقرير الطب الشرعي عن إجراء عمليات جراحية لعلاج بعض الحالات التي كان يمكن
علاجها بجراحات أخرى أقل تكلفة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن وجود تزوير بطريق الاصطناع وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد المستشفيات العامة.
وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أن طلب رفع الحصانة واستجواب أعضاء المجلسين ال 14 الذين ترددت أسماؤهم بالتحقيقات إنما يأتي لاستجلاء الحقيقة عن صحة القرارات التي أصدرتها وزارة الصحة للعلاج المجاني وتحديد المسئوليات الجنائية.
وتضمنت الأسماء 12 عضوا بمجلس الشعب هم كل من شمس الدين أنور مصطفى عن دائرة شبراخيت بحيرة، إبراهيم محروس أبو شادي عن دائرة إتاى البارود، الدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة الدلنجات، السيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية، عمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط، محمد عبد العليم داود عن مركز فوه بكفر الشيخ، مجدي سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة، سيد أحمد الشوره عن دائرة كفر الزيات،محمد فاضل عن دائرة فوه وجمال حنفي عن دائرة عابدين، محسن يوسف السيد راضى عن دائرة بنها، إبراهيم زانونى عن دائرة مغاغة بالمنيا.
وكذا عضوي مجلس الشورى محي الدين الزيدى عن دائرة حلوان وسمير زكريا حسن زاهرعن دائرة دمياط.