النائب العام يطلب رفع الحصانة عن 14 نائبا بقضية علاج الدولة

طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من مجلسى الشعب والشورى، إصدار الاذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضوا من المجلسين، لاستجوابهم بشأن التجاوزات فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط السبت أن من بين الاعضاء 12 نائبا بمجلس الشعب، وعضوين اثنين بمجلس الشورى.
كانت مباحث الأموال العامة قد أصدرت تقريرا بالإضافة إلى تقرير تفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وجاء فيهما رتكاب عدد من النواب مخالفات في إصدار قرارات علاج على المستشفيات الخاصة وشراء الأجهزة التعويضية.
ورصد تقرير مباحث الاموال العامة 14 نائبا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى استصدروا 1722 قرار علاج على نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة، منهم ل 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافر إمكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية.
وأضاف التقرير أن قرارات العلاج المشار إليها صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية المتخصصة، وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها الأمر الذي مكن هذه المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ هذه القرارات.