القائمة تشمل أعضاء من "الوطني" واثنين من نواب "الإخوان".. النائب العام يطلب رفع الحصانة عن 14 عضوًا بالشعب والشورى في قضية العلاج على نفقة الدولة

طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، من مجلسي الشعب والشورى، إصدار الإذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضوا من المجلسين، لاستجوابهم بشأن التجاوزات في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.
ومن بين الأعضاء، 12 نائبا بمجلس الشعب، وعضوين اثنين بمجلس الشورى، أثبتت تحقيقات النيابة تورطهم في ارتكاب مخالفات خاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة.
وذكرت مصادر برلمانية أنه من المنتظر أن يتلقى رئيسا مجلسي الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور والشورى صفوت الشريف خلال ساعات طلب رفع الحصانة عن ال 14 نائبًا من وزير العدل وأنه من المنتظر أن يستجيبا لطلب الوزير برفع الحصانة عن النواب.
وتضم قائمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنها أسماء لم يرد ورودها من قبل مثل المهندس سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم وعضو مجلس الشورى والنائب الوفدي محمد عبد العليم (فوه كفر الشيخ)، محسن راضي نائب "الإخوان المسلمين" عن بنها قليوبية، علاوة على نائب "الوطني" شمي أنور (بحيرة) والنائب الوفدي عمران مجاهد (دمياط) و مجدي عاشور (إخوان مسلمين مدينة السلام القاهرة) وجمال حنفي (إخوان عابدين القاهرة).
واعتبر النائب محسن راضي قرار طلب رفع الحصانة عنه يهدف إلى تشويه صورة "الإخوان" والتستر على مخالفات الوزراء وعلى رأسهم مخالفات وزير المالية يوسف بطرس غالي في العلاج في الخارج.
وقال إن الهدف هو تمييع القضية بحيث لا يشار إلى المتهم الحقيقي وهو وزير الصحة ووزارة الصحة وقال إن وزير الصحة مسئول مسئولية كاملة عن مخالفات قرار العلاج على نفقة الدولة وسوف نطلب ككتلة برلمانية للإخوان مراجعة ملف علاج يوسف بطرس غالي في الخارج.
وأضاف: نتحدى نحن ككتلة برلمانية للإخوان أن تثبت علينا واقعة تربح وأنه إذا كانت هناك مخالفات فهي مخالفات إدارية تسأل عنها وزارة الصحة.
وقال إن التحقيق في هذه القضية يتم منذ 6 شهور وكان من الواضح أن هناك عمليات تمييع لها والإيهام بأن الإخوان متورطون فيها وأن الأمر تصفية حسابات بعد أن أثرنا قضايا الفساد وإهدار المال العام واستغلال النفوذ.
وتابع راضي": سوف نتقدم بكافة المستندات التي تثبت براءتنا وخصوصًا أن هناك نواب من الحزب الوطني يملكون مستشفيات خاصة وقد قاموا بتمويل قرارات العلاج المجانية على هذه المستشفيات.
وتضم قائمة ال 14 نائبا المطلوب رفع الحصانة عنهم: شمس الدين أنور مصطفى عن دائرة شبراخيت وإبراهيم محروس أبو شادى عن دائرة إيتاى البارود والدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة الدلنجات والسيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط ومحمد عبد العليم داوود عن مركز فوه بكفر الشيخ ومجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة وسيد أحمد الشورة عن دائرة كفر الزيات ومحمد فاضل عن دائرة فوه وجمال حنفى جمال عن دائرة عابدين ومحسن يوسف السيد راضى عن دائرة بنها وإبراهيم زانونى عن دائرة مغاغة بالمنيا وكذا عضوا مجلسى الشورى محيى الدين الزيدى عن دائرة حلوان وسمير زكريا حسن زاهر عن دمياط.
وكانت مباحث الأموال العامة قد أصدرت تقريرا بالإضافة إلى تقرير تفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، جاء فيه ارتكاب عدد من النواب مخالفات في إصدار قرارات علاج على المستشفيات الخاصة وشراء الأجهزة التعويضية.
ورصد تقرير مباحث الأموال العامة 1722 قرار علاج على نفقة الدولة تم استصدارهم بواسطة أعضاء من مجلس الشعب بموجب طلبات مزكاة، منهم ل 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافر إمكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية.
وأضاف أن قرارات العلاج المشار إليها صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية المتخصصة وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها، الأمر الذي مكن هذه المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ هذه القرارات.