طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى مجلسى الشعب والشورى إصدار الاذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضوا من المجلسين، من بينهم 12 عضوا بمجلس الشعب وعضوين اثنين بمجلس الشورى، لاستجوابهم بشأن التجاوزات فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها. وأوضح بيان للنيابة العامة أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، قامت بسؤال جميع المسئولين فى وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وخبراء الطب الشرعى وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولى المستشفيات التى تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضى الذين صدرت إليهم قرارات علاج متكررة أو من أثير عدم استلامهم أجهزة تعويضية رغم صدور قرارات لتسليمها إليهم. وانتهت التحقيقات إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير خبراء الكسب غير المشروع أشارت إلى إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا مما نتج عنه ضرر مالى يسأل عنه بعض المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين قاموا بتزكية تلك القرارات وكذلك ما تضمنه تقرير الطب الشرعى عن إجراء عمليات جراحية لعلاج بعض الحالات التى كان يمكن علاجها بجراحات أخرى أقل تكلفة.
