رفع الحصانة عن 14 نائبا معظمهم من (الوطنى).. فى قضية العلاج على نفقة الدولة

توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بشكل نهائى إلى مخالفات جنائية واضحة ل4 من نواب العلاج الوارد أسمائهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة من بين النواب ل14 الذى تم رفع الحصانة عنهم لسماع أقوالهم فى القضية.
وحسبما أفادت المعلومات الأولية أن النواب ال 4 هم السيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية، وشمس الدين أنور مصطفى عن دائرة شبراخيت، وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط، محيى الدين الزيدى عن دائرة حلوان، حيث قاموا بارتكاب جرائم تزوير فى محررات وأوراق رسمية نسبوها إلى مسئولين بوزارة الصحة فضلا عن قيام أحد النواب بالمتاجرة والتربح من وراء "الأطراف الصناعية" المفترض صرفها إلى المرضى المستحقين بأن قام ذلك النائب بمحاولة تهريبها عبر الحدود إلى ليبيا إلا أن الأجهزة الامنية ضبطت الواقعة ومنعت صفقة تهريب شحنة الأطراف الصناعية.

رفع الحصانة عن 14 نائبا
ومن ناحية أخرى، وافق الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على رفع الحصانة البرلمانية عن نواب العلاج على نفقة الدولة وعددهم 12 نائبا. وأرسل الدكتور سرور خطاب الاثنين إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل يخطره فيه بموافقته على اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب.

ويمثل النواب أمام نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام لمواجهتهم بالوقائع التى وردت فى التقارير الرقابية والتى تثير شبهة الإضرار بالمال العام والتزوير فى أوراق رسمية وفبركة العديد من قرارات العلاج لإجراء عمليات جراحية لحالات كان يمكن إجراؤها بجراحات أقل تكلفة ، وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها بعض النواب
لمستشفيات عامة وإصدار قرارات علاج بالمخالفة للقواعد وتزوير قرارات اللجنة الثلاثية ونسبها إلى أطباء وهميين.

وكشف ملف القضية الذى تلقاه سرور من وزير العدل أن النواب المتهمين فى القضية يمثلون تيارات داخل مجلس الشعب ومن بينهم 6 نواب مستقلين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين و 4 نواب من الحزب الوطنى.

وفي الوقت نفسه وافق رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سمير زاهر عضو المجلس رئيس إتحاد كرة القدم ومحيى الدين الزيدى نائب الحزب الوطنى عن مدينة الصف حتى يمكن للنيابة التحقيق معهما فيما عرف إعلاميا بقضية "نواب العلاج".

وقال الشريف، فى بيان صحفى صدر عن مكتبه اليوم، أنه تلقى رسالة من وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يطلب فيها من المجلس الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد زاهر والزيدى لمساءلتهما فى قضية المخالفات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة "نواب العلاج" لإستجلاء الحقيقة حول مدى ثبوت إكتمال أركان وعناصر الجريمة،وإثبات المسئولية الجنائية.

وأضاف "أنه كلف اللجنة التشريعية بالمجلس إبداء الرأى فى طلب وزير العدل رغم سلطته المطلقة خلال العطلة البرلمانية فى الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب فى غير دور الإنعقاد".

وأشار الشريف إلى موافقة اللجنة اليوم على الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائبين وأنه أيد رأى اللجنة،وأبلغ وزير العدل بذلك. وقال "إن سمير زاهر تقدم من تلقاء نفسه بعد ورود طلب وزير العدل لرفع الحصانة عنه ليتسنى له تبرئة ساحته".

تفاصيل مذكرة رفع الحصانة
هذا، وحصلت "الشعب" على تفاصيل مذكرة رفع الحصانة عن 14 نائبا بمجلسى الشعب والشورى فى محافظات القاهرة والغربية وكفر الشيخ وحلوان والقليوبية ودمياط والبحيرة "لتوسطهم فى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، بأسعار أغلى من التكلفة الحقيقية، لصالح مستشفيات خاصة، ما أدى لإهدار نحو مليار و500 مليون جنيه من المال العام".

وتستعرض المذكرة وقائع القضية موضحة أن النائب العام، تلقى بلاغين منفصلين أولهما من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب والثانى من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، تضمنا تحريات الرقابة الإدارية حول بعض النواب الذين أساءوا استخراج القرارات، وتحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير خبراء الكسب غير المشروع وتقرير جهاز الكسب غير المشروع.

وجاء فى المذكرة ما يلى:

شمس الدين أنور، نائب وطنى عن شبراخيت بالبحيرة، ويعمل أيضا مدير عام طب العيون بديوان وزارة الصحة، نسبت إليه الوقائع التالية:

"استصدر قرارات علاج بقيمة 27 مليون جنيه دون إرفاق ما يفيد أن المرضى الذين يطلب لهم قرارات العلاج مرضى فعلا".

"احتفظ لنفسه ب400 قرار علاج أعادها بعد إثارة القضية مما يشير إلى استشعاره وجود مخالفات فى استخراج القرارات فأعادها مرة أخرى لوزارة الصحة".

"تسبب فى تربيح 8 مستشفيات خاصة من ميزانية العلاج على نفقة الدولة هى دنيا العيون، ومركز المغربى للعيون، ومستشفى العيون الدولى، ومركز جراحة العيون بشبرا، والنيل بدراوى بالمعادى، والنزهة الدولى، ونور الحياة بمصر الجديدة، بأن استخرج قرارات بلغ قيمة ما أمكن حصره 600 ألف جنيه لهذه المستشفيات لعلاج مواطنين واتضح أن العلاج المطلوب متوفر فى المستشفيات الحكومية بأسعار أقل بكثير، مما أهدر المال العام".

عمران مجاهد نائب الوفد عن الزرقا بدمياط، ونسب إلية ما يلى:

"تسبب فى تربيح مستشفيات خاصة من أموال وزارة الصحة وهى مستشفيات نور الحياة للعيون بمصر الجديدة، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ 9 ملايين جنيه لإجراء عمليات تجميل (ليزك) رغم أن هذه العمليات لا يجوز تحمل الدولة تكاليف علاجها".

"توسط فى استصدار 1300 قرار على على نفقة الدولة بذات المستشفى بزعم حاجة المواطنين لإجراء عمليات جراحية، رغم أنهم أجروا العمليات فعلا منذ عدة شهور ولم يعودوا بحاجة للعمليات، مما سهل للمستشفى الاستيلاء على المال العام".

"اتفق مع المستشفى على إرسال أطباء لبعض القرى لفحص المواطنين والبحث عما إذا كان بهم أمراض من عدمه تمهيدا لاستخراج قرارات علاج لهم، رغم أن العلاج المجانى مقرر فقط فى الحالات المرضية، وليست لحالات الفحص الطبى من أجل الاطمئنان على الصحة العامة للمواطن".

"توسط لدى مسئولى وزارة الصحة فى استخراج قرارات علاج لبعض المواطنين ادعى أنهم مرضى دون أن يحدد مرضهم والعلاج الذى يحتاجون إليه، رغم علمه بضرورة توضيح المرض، وترك مسئولى المستشفيات الخاصة التى يتعامل معها وهى مراكز المغربى للعيون بميدان مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ومركز نور الحياة للعيون بمصر الجديدة".

محيى الدين الزيدى، النائب عن الحزب الوطنى بدائرة حلون بمجلس الشورى، ونسب إليه:

"توسط لدى مسئولى وزارة الصحة فى إصدار قرارات علاج لمواطنين اتضح فيما بعد أنهم توفوا، وتمكنت المستشفيات الخاصة من الاستيلاء على المبالغ لنفسها".

"استصدر 4 آلاف قرار علاج خلال 4 شهور على مستشفى قصر العينى الفرنساوى، تم استخدامها فى صرف أدوية، رغم أن القرارات لإجراء عمليات لصرف أدوية، وبالرجوع للمستشفى تبين أن مسئولين بالمستشفى صرفوا الأدوية لأشخاص مجهولين، على نحو يشير بالاستيلاء على الأدوية للاتجار بها".

"ساعد مستشفيات خاصة فى الاستيلاء على المال العام، بأن سلمها قرارات علاج على نفقة الدولة لم يتم ذكر فيها اسم المرض، تاركا للمستشفى تحديد المرض ومعالجته، على نحو يشير إلى مسئوليته عن استخراج القرارات دون أن يتثبت ما إذا كان المواطنون الذين توسط لهم مرضى فعلا من عدمه".

السيد عزب، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بدائرة كفر شكر، ونسب إليه:

"سهّل الاستيلاء على المال العام لصالح مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 4 ملايين جنيه خلال 4 أشهر، وقيام المؤسسة بأن استخرج قرارات علاج من وزارة الصحة لصالح المؤسسة".

"ثبت من فحص الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وخبراء الكسب غير المشروع، أن النائب السيد عزب حصل على قرارات لصرف أجهزة تعويضية، لكن المؤسسة التى يتعامل معها صرفت موتوسيكلات، وفى بعض الأحيان اتضح انه لم يتم صرف الموتوسيكلات، وتم الاستيلاء على أموال وزارة الصحة".

سمير زاهر، عضو الشورى عن الحزب الوطنى:

"استخرج 6 قرارات بصرف أجهزة تعويضية دون تقديم ما يفيد ان المرضى معاقون، واتضح وجود تلاعب من جانب المستشفيات فى عمليات الصرف".

مجدى عاشور نائب الإخوان عن دائرة النزهة:

"تسبب فى تسهيل الاستيلاء على المال العام، بأن استخرج قرارات علاج لصالح مستشفيات خاصة، وتبين أن هذه المستشفيات حصلت مبالغ مالية أكثر من المستحق لها. كما استخرج 6 قرارات بصرف أجهزة تعويضية دون تقديم ما يفيد ان المرضى معاقون، واتضح وجود تلاعب من جانب المستشفيات فى عمليات الصرف".

كما نسبت المذكرة لعدد من النواب "استخراج قرارات علاج دون مستندات رغم علمهم بضرورة تقديم ما يفيد أن المواطنين طالبى العلاج مرضى فعلا ما تسبب فى استيلاء بعض المستشفيات على المبالغ المنصرفة من وزارة الصحة"، وهم:

إبراهيم أبوشادى، إيتاى البارود ،استخراج 17 قرارا، والدامى عبدالعزيز الدامى (قرارين)، وعن الإخوان المسلمين النواب محمد فضل الله بكفر الشيخ (قرارين)، وإبراهيم زنون (قرارين)، وسيد شورى (3 قرارات)، ومحسن راضى (17 قرارا)، وجمال حنفى (8 قرارات).

معلومات جديدة حول مخالفات غالى
وفى أول تحرك للنائب مصطفى بكرى فى قضية نواب العلاج بعد مطالبة النائب العام برفع الحصانة البرلمانية الجماعية عن 14 نائبا من مجلسى الشعب والشورى للتحقيق معهم فى القضية.

طالب بكرى من نيابة الأموال العامة العليا، الإدلاء بأقواله مجددا وذلك لتقديم أوراق ومستندات جديدة تمثل إهدار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للمال العام والمتمثلة فى أسعار تذاكر سفره للعلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وفترات بقائه.

وأكد بكرى أنه سيطلب من النيابة مساءلة الوزير عن أسباب بقائه فى أمريكا لأسابيع متعددة رغم أن العملية أو عملية الفحص لا تستغرق سوى يوم فى كافة سفرياته بشهادة المكتب الطبى بالسفارة المصرية فى واشنطن، وذلك كما حدث عندما سافر إلى أمريكا فى يوم 2 يناير 2010، وكان مقرر له العودة حسب قرار رئيس الوزراء فى يوم 7 يناير 2010 إلا أنه طلب بقاءه حتى يوم 21 يناير 2010 رغم أن المكتب الطبى أكد أن الوزير لم يبق فى المستشفى الأمريكى سوى يوم واحد فقط وهو 3 يناير 2010، وسيطلب الاستماع إلى شهادة مدير المكتب الطبى بالسفارة المصرية بواشنطن ومديرة العلاج على نفقة الدولة بالخارجية بوزارة الصحة.

أوضح بكرى أن وزير المالية بدأ رحلة سفره إلى الخارج لإجراء عملية انفصال شبكى فى عينيه تزيد عن 10 مرات، حيث بدأها منذ 14 يوليو 2008 وحتى 3 يناير 2010 وأنه سافر لهذا الغرض إلى فرنسا فى 14 يوليو 2007 استنادا إلى قرار صادر من رئيس الوزراء حمل رقم 1872 بقيمة 15 ألف يورو، كما سافر إلى لندن فى 5 أغسطس 2008 استنادا إلى قرار صادر له من رئيس الوزراء بقيمة 20 ألف دولار للعلاج فى لندن، كما سافر إلى الولايات المتحدة فى 20 سبتمبر 2008 استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 3293 بقيمة 10 آلاف دولار وكذلك سافر إلى أمريكا فى 4 يناير 2009 استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 34 بتكلفة 30 ألف دولار وسافر إلى أمريكا فى 31 أبريل 2009 استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 1119 بقيمة 20 ألف دولار.

وأضاف بكرى أن وزير المالية سافر إلى أمريكا فى 13 ديسمبر 2009 استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 3180 بقيمة 20 ألف دولار، وكذلك سافر فى 2 يناير 2010 إلى أمريكا استنادا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 7 بقيمة 20 ألف دولار.

وأكد بكرى أن القيمة الإجمالية لما حصل عليه الدكتور يوسف بطرس غالى لإجراء عملية انفصال شبكى فى عينيه بلغت مليونا و709 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد فى تقرير وجود مغالاة فى تكاليف تذاكر السفر بالدرجة الأولى الخاصة بالسيد الوزير وحرمه مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير مما يستوجب مسائلة الوزير.

مدللا بذلك على أسعار تذاكر طيران وزير المالية وحرمه والتى كانت 33660 جنيه فى سفره إلى أمريكا بتاريخ 20 ديسمبر 2008 وكلفت 21960 فى سفره بتاريخ 4 يناير 2009 وكلفت 128784 فى سفره بتاريخ 13 أبريل 2009 وكلفت 19749 جنيها فى سفره بتاريخ 13 ديسمبر 2009 وكلفت 152830 فى سفره بتاريخ 2 يناير 2010.