سيناريو التحقيق مع نواب الفساد علي نفقة الدولة

وضعت نيابة الاموال العامة سيناريو للاستماع الي اقوال‏14‏ من نواب البرلمان الذين تم رفع الحصانة عنهم في قضية الفساد علي نفقة الدولة
واكد المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا ان النيابة سوف تتسلم اليوم الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النواب‏.‏
واشار الي ان النيابة جاهزة للتحقيق في القضية وسوف تتصل ببعض النواب الذين طلبوا سماع اقوالهم في القضية تمهيدا لبدء التحقيق معهم حسب رغبتهم كما اكد ان بعض النواب الذين ترددت اسماؤهم في القضية طلبوا الاطلاع علي الاوراق قبل سؤالهم امام رؤساء نيابة الاموال العامة العليا‏.‏
واكد ا لمحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا ان النيابة سوف تقوم بإرسال استدعاء لعدد من النواب عن طريق مباحث الاموال العامة ومن يرغب في الحضور لسماع اقواله قبل اجازة عيد الفطر المبارك فالنيابة جاهزة لسماع اقواله ومن يرغب التأجيل الي مابعد انتهاء الاجازة فلامانع لدي النيابة‏.‏
وتبدأ النيابة تحقيقاتها بعد ان قرر د‏.‏فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري رفع الحصانة عن النواب ال‏1214‏ من الشعب و‏2‏ من الشوري‏.‏
و يمثل هؤلاء النواب امام نيابة الاموال العامة العليا لمواجهتهم بالوقائع والمخالفات التي وردت في تقارير الاجهزة الرقابية والتي تثير شبهات الاضرار بالمال العام والتزوير في اوراق رسمية وفبركة العديد من قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
ويتم مواجهة هؤلاء النواب بما ارتبط بإسمائهم والاوراق التي قاموا بتزكيتها وثبت ان المخالفات طبقا لما جاء في تقارير الاجهزة وبمبالغ مالية في عمليات لايتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة واصدار قرارات علاج دون تحديد الاجهزة التعويضية المطلوبة للمريض بحسب ماتقتضيه حالته بالمخالفة للقواعد والمنشورات الفنية وقيام الجهة الموجه لها القرار بصرف اجهزة بخلاف الوارد بالقرار مثل صرف موتسيكلات بدلا من الاجهزة التعويضية‏.‏
وستتم مواجهة هؤلاء النواب بعدم الالتزام بالضوابط والاجراءآت الخاصة بصدور القرارات ومن بينها تقرير اللجنة الثلاثية وعدم اشتمال بعض الملفات علي تقارير اللجنة الثلاثية المختصة بتشخيص الحالة المرضية التي تعد شرطا اساسيا وجوهريا لاصدار القرار‏.‏
وجات قرارات رفع الحصانة البرلمانية من الدكتور احمد فتحي سرور والسيد صفوت الشريف في اقل من‏48‏ ساعة من وصول طلب من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل والذي طلب من البرلمان رفع الحصانة البرلمانية عن هؤلاء الاعضاء لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهم امام النيابة العامة للاموال العامة في ملف العلاج علي نفقة الدولة‏.‏