النيابة تواجه النواب المتهمين في قضية الفساد علي نفقة الدولة خلال ساعات

أشعل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ملف الفساد علي نفقة الدولة بطلب رفع الحصانة عن‏14‏ من نواب الشعب والشوري
لاستجوابهم بشأن تجاوزات في استخراج تلك القرارات ومخالفة القواعد والقوانين المعمول بها بعد المذكرة التي أرسلها المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة المستشار علي الهواري للنائب العام الذي انتهي إلي أن قرارات للعلاج علي نفقة الدولة صدرت بالمخالفة للقواعد المعمول بها قانونا وأنه نتج عن ذلك ضرر مالي يسأل عنه النواب ومسئولو المجالس الطبية بوزارة الصحة‏.‏
وضمت قائمة النواب أعضاء مجلس الشعب شمس الدين أنور عن دائرة شبراخيت وإبراهيم محروس أبو شادي عن إيتاي البارود والدامي عبدالعزيز عن الدلنجات وسعد عزب عن كفر شكر وعمروان مجاهد عن الزرقا ومحمد عبدالعليم داود عن فوة ومجدي سليمان عاشور عن النزهة وحسنين الشورة عن كفر الزيات ومحمد فاضل عن فوة وجمال حنفي عن عابدين ومحسن راضي عن بنها وإبراهيم زانوني عن مغاغة إضافة إلي عضوي مجلس الشوري محيي الدين الزيدي عن حلوان وسمير زاهر عن دمياط‏.‏
وتضمنت مذكرة النائب العام أن النواب قاموا بفبركة القرارات التي تضمنت إجراء عمليات جراحية لعلاج بعض الحالات التي كان يمكن علاجها بجراحات أخري أقل تكلفة ووجود تزوير بطريق الاصطناع وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد النواب لأحد المستشفيات العامة‏.‏ وأكد المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن النيابة سوف تحدد جلسات سماع لأقوال النواب عقب الحصول علي الإذن برفع الحصانة ومواجهتهم ببعض الوقائع التي تثير شبهة الإضرار بالمال العام إضافة إلي وجود وقائع تمثل تزويرا في أوراق رسمية سوف تحقق فيها النيابة‏.‏ وتبدأ نيابة الأموال العامة تحقيقاتها الموسعة ومواجهتهم بما جاء في تقارير الأجهزة الرقابية التي تتضمن قيامهم بارتكاب العديد من المخالفات خاصة قرارات العلاج علي نفقة الدولة في صرف الأجهزة التعويضية‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن البرلمان بمجلسيه لم ترد له حتي مساء أمس مذكرة من وزير العدل برفع الحصانة‏,‏ وقال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمجرد وصول طلب وزير العدل وقال لا تستر علي فساد وإن رفع الحصانة سيسمح لكل نائب أن يبدي دفاعه ويبرئ ساحته‏.‏
من جانبه أكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أنه سيدعو إلي اجتماع عاجل للجنة الشئون الدستورية فور تلقيه طلب وزير العدل لمناقشة طلب رفع الحصانة في ضوء ما سيتم تقديمه من بيانات مشيرا إلي أن مجلس الشوري يحرص دائما علي معرفة جميع التفاصيل ولا تستر علي فساد وسيتم في النهاية اتخاذ القرار المناسب سواء برفع الحصانة أو السماح لنواب الشوري بالإدلاء بأقوالهم في ضوء ما ستصل إليه اللجنة‏.‏
من ناحيته أعرب الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب عن أسفه لما يتم ضد النواب المتهمين في قضية الفساد في نظام العلاج علي نفقة الدولة وقال أنا حزين من طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النواب في هذا الملف مؤكدا أنه لا توجد أدلة جنائية في قضية الفساد في نظام العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وأكد ل الأهرام المسائي أن كل المخالفات التي جاءت في جميع التقارير التي تناولت هذا الموضوع سواء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة هي مخالفات إدارية ارتكبها المسئولون بوزارة الصحة عن هذا النظام‏.‏
وأكد ثقته في تحقيقات النيابة العامة وأنها لن تثبت تورط أي نائب من الأعضاء الموجهة إليهم الاتهامات‏.‏
وقال الدكتور حمدي السيد إنني أفكر جديا في كتابة مذكرة للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام استعرض فيها جميع التفاصيل والمناقشات والقرارات التي اتخذتها لجنة الصحة بشأن منظومة العلاج علي نفقة الدولة مؤكدا أنه طلب من جميع النواب المتهمين أن يستشهدوا به أمام النيابة العامة حتي يذهب ويدلي بشهادته في هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام علي مدي الشهور الماضية‏.‏
وقال أرجو ألا يكون هذا الملف لمجرد التشهير بالنواب لأن النائب الذي حصل علي قرارات علاج علي نفقة الدولة لمواطني دائرته هو نائب مجتهد ويجب أن نشكره ولا نفعل ما يتم به حاليا مؤكدا ثقته التامة في براءة جميع النواب الذين تم توجيه اتهامات لهم‏.‏