لمثولهم أمام نيابة الأموال العامة العليا لتحديد المسئولية الجنائية

النائب العام يطلب رفع الحصانة عن 14نائباً بالبرلمان في مخالفات العلاج علي نفقة الدولة
وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود علي طلب المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة العليا بإرسال مذكرة تفصيلية الي مجلسي الشعب والشوري لاتخاذ اجراءات رفع الحصانة عن 14 نائبا بالمجلسين بواقع 12 عضوا بمجلس الشعب وعضوين اثنين بمجلس الشوري لمثولهم امام النيابة العامة للتحقيق معهم بشأن التجاوزات في استصدار واستخراج قرارات للعلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها، وهم: شمس الدين انور مصطفي عن دائرة شبراخيت وابراهيم محروس ابوشادي عن دائرة ايتاي البارود، والدامي عبدالعزيز الدامي عن دائرة الدلنجات والسيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا ومحمد عبدالعليم داوود عن مركز فوه ومجدي سليمان عاشور عن دائرة النزهة وسيد احمد الشورة عن دائرة كفر الزيات ومحمد فاضل عن دائرة فوه وجمال حنفي جمال عن دائرة عابدين ومحسن يوسف السيد راضي عن دائرة بنها وابراهيم زانوبي عن دائرة مغاغة وكذا عضوي مجلس الشوري محيي الذين الزيري عن دائرة حلوان وسمير زكريا حسن زاهر عن دمياط.
وأوضح بيان صدر عن مكتب النائب العام امس ان نيابة الاموال العامة العليا قد قامت بسؤال جميع المسئولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وخبراء الطب الشرعي وضباط مباحث الاموال العامة واعضاء هيئة الرقابة الادارية ومسئولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج اليها وبعض المرضي الذين صدر لهم قرارات علاج متكررة او من اثير عدم استلامهم اجهزة تعويضية رغم صدور قرارات لتسليمها اليهم، حيث انتهت التحقيقات الي ان تحريات الاموال العامة وخبراء الكسب غير المشروع اشارت الي إصدار قرارات علاج بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، مما نتج عنه ضرر مالي يسأل عنه بعض المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة واعضاء مجلسي الشعب والشوري سالفي الذكر الذين قاموا بتزكية تلك القرارات.. وكذلك ما تضمنه تقرير الطب الشرعي عن اجراء عمليات جراحية لعلاج بعض الحالات التي كان يمكن علاجها بجراحات اخري اقل تكلفة. وكذلك وجود تزوير بطريق الاصطناع واضافة بيانات غير صحيحة نسبها احد اعضاء مجلس الشعب سالفي الذكر لاحد المستشفيات العامة واوضح النائب العام ان ارسال الاوراق الي المجلسين جاء لاصدار الاذن للنيابة العامة باستجواب هؤلاء الاعضاء فيما نسب لكل منهم واستجلاء الحقيقة عن صحة القرارات التي اصدرتها وزارة الصحة للعلاج المجاني وتحديد المسئوليات الجنائية لسؤال الاعضاء الذين ترددت أسماؤهم بالتحقيقات.