أرسل المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري مذكرة النيابة العامة التي تطلب رفع الحصانة عن 41 من أعضاء المجلسين في قضية العلاج علي نفقة الدولة. وقد أكد المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بأن طلب رفع الحصانة عن 41 نائبا بالشعب والشوري لاستجلاء الحقيقة عن صحة القرارات التي اصدرتها وزارة الصحة للعلاج المجاني وتحديد المسئوليات الجنائية يستلزم استجواب نواب مجلسي الشعب والشوري الذين ترددت أسماؤهم بالتحقيقات وبتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الاموال العامة يباشر التحقيق في القضية فريق من اعضاء النيابة تحت اشراف المستشار اشرف رزق المحامي العام بنيابة الاموال العليا. أكد تقرير مباحث الاموال العامة قيام ال41 نائبا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري باستصدار 2271 قرار علاج علي نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم لعدد 01 مستشفيات خاصة وذلك لعلاج بعض الامراض بالرغم من توافر امكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية.