علمت «الدستور» أن علي الهواري- المحامي العام لنيابات الأموال العامة- رفع مذكرة إلي ممدوح مرعي- وزير العدل- طالبًا مخاطبة أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- برفع الحصانة عن 14 نائبًا بالمجلس للتحقيق معهم علي ذمة قضية المتاجرة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة، وسؤالهم في البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري والذي اتهمهم فيه بالتلاعب بقرارات العلاج واستخراج قرارات لأشخاص متوفين، فضلا عن استصدار قرارات لعمليات تجميل ومساج وتبييض أسنان وأمراض غير مدرجة بقائمة العلاج علي نفقة الدولة.