قضايا العلاج تنتظر قرار د. فتحي سرور

في اطار التحقيقات في قضايا قرارات العلاج علي نفقة الدولة المنظورة خلال الفترة الحالية أمام القضاء،طالبت النيابة بضرورة رفع الحصانة عن النواب المتهمين، حتى يتسنى للمحققين استكمال التحقيقات من الناحية القانونية، والاستماع إلى أقوالهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالتزوير، وإهدار المال العام.
هذا، وقد أرسلت النيابة خطابا إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، متضمنًا ضرورة طلب رفع الحصانة عن النواب، والذى أرسل بدوره الخطاب إلى وزير العدل المستشار ممدوح مرعى، تمهيداً لمخاطبة د. فتحى سرور رئيس المجلس لرفع الحصانة عنهم.
الجدير بالإشارة، أن مذكرة طلب رفع الحصانة أعدها المستشار أحمد حسين، مدير نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام بنيابة الأموال العامة.