ثلاثة تقارير وضعت نواب العلاج تحت مقصلة العدالة!

الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وضعوا سيناريو السقوط

النواب يمثلون للتحقيق بنيابة الاموال العامة بعد الموافقة علي رفع الحصانة
لم يكن طلب رفع الحصانة عن 41 نائبا من نواب مجلسي الشعب والشوري مفاجئا للمتابعين للتحقيقات التي أجرتها نيابة الاموال العامة علي ضوء القضية التي فجرها النائب مصطفي بكري والتي عرفت اعلاميا باسم قضية نواب العلاج والتي تضمنت وقائع مثيرة عن تجاوزات بالملايين في اصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة وهي القرارات المخصصة للمرضي الفقراء!
طلب رفع الحصانة ينطوي علي ادانة ضمنية للنواب الذين تضمن الطلب اسماءهم ويؤكد وجود ادلة قوية علي ادانتهم بصورة دفعت النيابة لطلب رفع الحصانة للمضي في تحقيقاتها الرسمية في القضية.
ولم تكن المستندات التي قدمها النائب مصطفي بكري هي الادلة الوحيدة التي اعتمدت عليها نيابة الاموال العامة وانما كانت هناك ثلاثة تقارير رسمية من ثلاث جهات مختلفة وهي الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الاموال العامة وهذه التقارير كانت السبب الاساسي وراء طلب رفع الحصانة عن هؤلاء النواب لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم..
تفاصيل هذه التقارير التي أدت لطلب رفع الحصانة عن نواب العلاج في هذا التقرير
طلبت نيابة الأموال العامة رفع الحصانة عن 41 نائبا بمجلسي الشعب والشوري، في قضية »قرارات العلاج علي نفقة الدولة«، 6 منهم ينتمون للحزب الوطني وهم: سمير زاهر »شوري«، وشمس الدين أنور، والسيد سعد السيد عزب، ومحيي الدين الزيدي، وابراهيم محروس أبوشادي، والدامي عبدالعزيز الدامي، و6 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، هم: مجدي سليمان عاشور، وجمال حنفي جمال، وسيد احمد الشورة، ومحمد فاضل، ومحسن يوسف راضي، وابراهيم زانوني وجميعهم بمجلس الشعب، وعمران محمد مجاهد »شعب وفد«، ومحمد عبدالعليم داود »شعب مستقل«، تمهيدا لاستدعائهم لجهات التحقيق، والاستماع إلي أقوالهم في المخالفات والاتهامات المنسوبة إليهم بالتزوير، وإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، ومخالفة القانون.
أعد مذكرة طلب رفع الحصانة المستشار احمد حسين، مدير نيابة الأموال العامة تحت اشراف المستشار اشرف رزق، المحامي العام بنيابة الأموال العامة.
وارس