مصطفي بكري: تحقيقات النيابة مع نواب العلاج ستكشف عن المتهمين الأساسيين

أكد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب أن طلب النائب العام بالموافقة علي رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائباً بمجلسي الشعب والشوري، علي التقارير التي قدمتها الأجهزة الرقابية وطلب الإحاطة الذي تقدم به إلي مجلس الشعب الذي استند فيه إلي أقوال وزير الصحة بأن هناك نواباً متورطون في تسهيل استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقوانين.
وأضاف بكري: لا أحد يستطيع أن يجزم بإدانة أحد ما لم تسفر التحقيقات عن إدانته «فالمتهم بريء حتي تثبت إدانته»، وأتمني أن ينتهي الأمر علي وجه السرعة حتي يتبين من المتهم الحقيقي ومن البريء، ولكن الدلائل التي قدمتها جهات رقابية مختلفة، فالرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات والطب الشرعي كلها تؤكد بالفعل وجود دلائل قوية تشير إلي وجود عمليات إهدار للمال العام والإضرار به عن طريق استصدار قرارات علاج بالمخالفة للقوانين، وكذا الاستيلاء علي أجهزة تعويضية والتي صدر فيها استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة للمواطنين ثبت فيما بعد أن هؤلاء المواطنين لم يتسلموا تلك الأجهزة، وأشار إلي أن هذا متعلق ببعض النواب وليس كلهم. من جهته، أكد محسن راضي عضو مجلس الشعب، أحد المتورطين في القضية أنه لا مانع من طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب، خاصة علي حد قوله أن القضية مسيسة ولها أبعاد وأغراض سياسية، الغرض منها تشويه صورة بعض النواب لتتستر الحكومة علي تجاوزاتها.
وأضاف راضي أن القضية «مطبوخة» سياسياً لتضليل الرأي العام، فهناك قضايا فساد ولكن الحكومة تتستر عليها. وأشار إلي أن هناك تجاوزات في تلك القضية ومن كبار رجال الحكومة فرئيس الوزراء «أحمد نظيف» مسئول عن كل التجاوزات ووزير المالية «بطرس غالي» واستخراج قرار علاج له علي نفقة الدولة تخطي المليون جنيه لعلاج «عينيه»، ولكن أين الحكومة من تلك التجاوزات؟
أكد أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا والتي ستجريها هي التي ستحسم القضية ليتضح أمام الرأي العام من المدان وتنكشف الحقيقة، وأشار إلي أن تلك البلبلة الغرض منها وقف الدعم لمشروع قرارات العلاج علي نفقة الدولة ليكون المتضرر الأول والأخير هو المواطن المريض. كانت مباحث الأموال العامة قد كشفت في تقرير لها عن قيام 14 نائباً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري باستصدار 1722 قرار علاج علي نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم لعدد 10 مستشفيات، خاصة وذلك لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافر إمكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية، وأن هذه القرارات صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها، الأمر الذي مكن هذه المستشفيات من الحصول علي أرباح ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ تلك القرارات.