النائب العام يطلب تقارير نواب العلاج على نفقة الدولة

طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب موافاته بالتقارير الواردة من الأجهزة الرقابية بشأن تجاوزات النواب فى استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك للتحقيق فى البلاغ المقدم من النائب المستقل مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب.
وكان بكرى قد تقدم منذ شهر ببلاغ إلى النائب العام طالبه فيه بالتحقيق مع عدد من النواب، وكذلك فى المخالفات التى تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد قام الدكتور فتحى سرور بإرسال تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات التى تلقاها فى هذا الموضوع، بالإضافة إلى تقارير وزارة الصحة حول هذه التجاوزات.
وأشارت المعلومات إلى احتمال أن يبدأ النائب العام فى إجراءات التحقيق الأسبوع القادم بالاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى.
وكانت قضية العلاج على نفقة الدولة، وتورط عدد من النواب فيها قد استحوذت على المناقشات داخل مجلس الشعب ولجنة الصحة، وفشل المجلس فى اتخاذ قرار بشأنها رغم أن مطالبة عدد من النواب، وعلى رأسهم النائب بكرى، بالكشف عن أسماء النواب المتورطين فى ارتكاب مخالفات بشأن قرارات العلاج، إلا أن الدكتور سرور أعلن وقتها أنه لم يتلقَ التقارير الرقابية سواء الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة، إلا أنه أكد وقوع تجاوزات من أعضاء من مجلسى الشعب والشورى، ولكنه رفض الإفصاح عن أسمائهم حتى ترد إليه التقارير، فيما أكد وزير الصحة أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب قبل فض الدورة البرلمانية بيوم واحد أن الأسماء لدى الدكتور سرور، وأنه الوحيد الذى يستطيع الكشف عنها.
وعلم اليوم السابع أن الدكتور سرور أرسل اليوم طلبا إلى وزارة الداخلية باستعجال إرسال تقارير مباحث الأموال العامة حول قرارات العلاج والنواب المتجاوزين تمهيداً لإرسالها إلى النائب العام.