«النائب العام» يطلب رفع الحصانة عن 14 نائباً في قضية «العلاج على نفقة الدولة»

طلبت نيابة الأموال العامة رفع الحصانة عن 14 نائبا بمجلسي الشعب والشورى، فى قضية «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، 6 منهم ينتمون للحزب الوطنى وهم: «سمير زاهر» (شورى)، و«شمس الدين أنور»، و«السيد سعد السيد عزب»، و«محيى الدين الزيدي»، و«إبراهيم محروس أبوشادي»، و«الدامي عبدالعزيز الدامي»، و6 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، هم: «مجدى سليمان عاشور»، و«جمال حنفي جمال»، و«سيد أحمد الشورة»، و«محمد فاضل»، و«محسن يوسف راضي»، و«إبراهيم زانوني» وجميعهم بمجلس الشعب، و«عمران محمد مجاهد» (شعب وفد)، و«محمد عبدالعليم داود» (شعب مستقل)، تمهيداً لاستدعائهم لجهات التحقيق، والاستماع إلى أقوالهم فى المخالفات والاتهامات المنسوبة إليهم بالتزوير، وإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، ومخالفة القانون.
أعد مذكرة طلب رفع الحصانة المستشار «أحمد حسين» مدير نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام بنيابة الأموال العامة.
وأرسلت النيابة خطابا للمستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، يتضمن ضرورة طلب رفع الحصانة عن النواب، الذى أرسل الخطاب إلى المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل، تمهيداً لمخاطبة الدكتور «فتحي سرور» رئيس المجلس لرفع الحصانة عنهم.
وقال مصدر قضائي رسمي إن النيابة رأت ضرورة طلب رفع الحصانة عن النواب، حتى يتسنى للمحققين استكمال التحقيقات من الناحية القانونية، فيما قالت مصادر أخرى إن طلب رفع الحصانة يعني تورط النواب فى جرائم جنائية، لأنه فى حالة ارتكابهم مخالفات لا يتم طلب رفع الحصانة، موضحة أن النيابة ستستدعيهم للاستماع إلى أقوالهم بمجرد ورود موافقة الدكتور فتحى سرور.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن النيابة سألت جميع المسؤولين بوزراة الصحة، والمجالس الطبية المتخصصة، وخبراء الكسب غير المشروع، وخبراء الطب الشرعي، وضباط مباحث الأموال العامة ومسؤولي المستشفيات التى تمت إحالة القرارات إليها.
وانتهت التحقيقات إلى أن المسؤولين بالمجالس الطبية والوزارة اشتركوا فى إهدار المال العام، وخالفوا القواعد، وزوّروا بطريق الاصطناع، وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد المستشفيات العامة.
وذكرت مصادر أن مسؤولين بالحزب الوطنى طلبوا رفع أسماء بعض النواب الذين ينتمون للحزب الوطنى من المجمع الانتخابى، بمجرد أن اطلعوا على قرار طلب رفع الحصانة، لكن مصدراً آخر قال: «أرجأنا طلبهم فقط دون اتخاذ قرار بالاستبعاد».