الأموال العامة تنتهي من سماع أقوال نواب العلاج ال 14

قضاة وقانونيون: إخلاء السبيل لا يعني انقطاع صلة المتهم بالقضية.. والنيابة لها أن تستدعيه متي شاءت
مصادر: النائب العام يستعرض ملف التحقيقات لتحديد المسئولية الجنائية لنواب العلاج
رفع حصانة النائب في كل قضية علي حدة.. وتظل مرفوعة حتي انتهاء التحقيقات
النائب عمران مجاهد قبل التحقيق معه فى قضية العلاج على نفقة الدولة
انتهت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري - المحامي العام الأول - خلال الأسبوع الماضي من سماع أقوال 14 نائباً من مجلسي الشعب والشوري لتورطهم في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، ووجهت لجميع النواب تهم الاشتراك بالإضرار العمدي للمال العام وقبول التوصيات والوساطة بالمخالفة للقانون، علاوة علي توجيه تهمة التزوير في محررات رسمية للنائب مجاهد عمران - عضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط -.
وأكد مصدر قضائي بالنيابة أنه من المنتظر أن تقوم النيابة بمواجهة النواب الذين تم سماع أقوالهم بأعضاء المجالس الطبية المتخصصة الواردة أسماؤهم في تقارير مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والمتورطين أيضاً مع النواب بالاشتراك في إهدار المال العام.
وأضاف المصدر أن الانتهاء من سماع أقوال النواب لا يعني غلق باب التحقيقات وأن النيابة ستقوم باستدعاء باقي المتورطين في القضية ومواجهتهم بأقوال النواب، خاصة أن جميع النواب ألقوا بمسئولية الإضرار بالمال العام علي عاتق مسئولي المجالس الطبية المتخصصة الذين قاموا بالتوقيع علي القرارات وتحديد الميزانية العلاجية للحالات المريضة، كما أنهم من أحالوا المرضي إلي مستشفيات خاصة غير متعاقدة مع وزارة الصحة، وذلك مخالف لبروتوكول وزارة الصحة في نظام العلاج علي نفقة الدولة وتسبب في استخراج 67 ألفاً و626 قراراً تقدر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه وزيادة مديونية وزارة الصحة.
وقال المصدر إن النيابة من المقرر أن تستمع غداً الأحد إلي أقوال النائب مصطفي بكري - عضو مجلس الشعب - في البلاغ المقدم منه ضد الدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية - لقيامه باستخراج قرارات العلاج بالمخالفة للقانون التي تصل قيمتها لنحو 2 مليون جنيه.
وأكد أن نيابة الأموال العامة قامت بعرض التحقيقات علي المستشار عبدالمجيد محمود -النائب العام - للوقوف علي ما توصلت إليه التحقيقات من نتائج وتحديد المسئولية الجنائية لمن تم الاستماع لأقوالهم.
وأضاف أن الأموال العامة تقوم بصفة ودية بعرض جلسات التحقيق علي النائب العام لأخذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه أكد المستشار جمال القيسوني - رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة- أن إخلاء سبيل النواب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة والتي تجري فيها نيابة الأموال العامة تحقيقاتها إنما هي سلطة تقديرية للنيابة العامة تحددها كيفما شاءت، فعقب التحقيقات مع أي نائب من نواب العلاج تختلف هنا السلطة التقديرية فقد تخلي النيابة سبيل المتهم بدون أي ضمانات أو قد تخلي سبيله بضمان محل الإقامة أو بضمان مالي أو بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق، وأضاف: لا يستطيع أحد أن يعقب علي هذه السلطة التقديرية التي منحها القانون للنيابة العامة وكفلها لهم. وأن إخلاء السبيل من النيابة لا يعني انتهاء النائب من التحقيقات وانقطاع صلته بالقضية، فمن حق النيابة أن تستدعيه في أي وقت شاءت، وإجراء إخلاء السبيل إنما هو إجراء طبيعي وشكل تقوم به النيابة، ويبقي النائب ذا صلة بالقضية، وأوضح أن إخلاء السبيل لا يعني تبرئة ساحة النائب أو إدانته وإنما هذا يتضح بعد الانتهاء من التحقيقات نهائياً.
وأنه عقب الانتهاء من التحقيقات تقوم النيابة العامة بمراجعة التحقيقات وتقيِّ كل شخص علي حدة، فإذا كان الثابت من خلال التحقيقات اعتماداً علي الأدلة والبراهين من وجهة نظر النيابة إدانة وثبوت المتهم الموجهة إلي أي منهم سواء بالإضرار بالمال العام أو إهداره أو التزوير أو غيره تقوم النيابة علي الفور بتقديمه إلي المحاكمة الجنائية بأمر إحالة يشمل التهمة الموجهة ومواد القانون المنطبقة عليها وقائمة بأدلة الثبوت، وإذا لم تكن التهمة ثابتة يتم استبعاده من الاتهام.
وأشار القيسوني إلي أن إجراء رفع الحصانة عن النواب المتورطين سواء من مجلس الشعب أو الشوري إنما هو إجراء دستوري ولا يعني علي الإطلاق أن النائب مدان، فالقاعدة القانونية «المتهم بريء حتي تثبت إدانته».
أما فوزية عبدالستار- أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق- فقد أكدت أن رفع الحصانة تختص بجريمة واحدة فقط ولا تمتد إلي أخري، فتلك الجريمة التي تجري فيها النيابة تحقيقاتها هي السبب الأساسي لرفع الحصانة عن ال 14 نائباً ولا يجوز بأي حال من الأحوال استجواب أي منهم في أي قضية أخري غير قضية العلاج علي نفقة الدولة وإنما كل قضية تحتاج إلي قرار رفع حصانة مستقل بذاته، وأضافت أن رفع الحصانة خاص وليس عاماً والاستجواب يتم في دعوي بعينها، وهذا من المسلمات ومسألة بديهية ليست محل خلاف في القانون، وأشارت إلي أنه من الممكن أن يقوم أي نائب من النواب المتورطين بدفع قيمة تجاوز الميزانية العلاجية للقرارات، إلا أنه من الممكن أن تكون نتيجة السداد غير شافية للشق الجنائي وأن هيئة المحكمة هي التي تقدر العقوبة في مثل هذه الحالات متي ثبتت الإدانة، وأن عقوبة إهدار المال العام نص عليها قانون الإجراءات الجنائية والتي وضع لها حداً أدني 3 سنوات وقد تصل إلي 15 سنة كحد أقصي.