سقوط الحصانه تلقائياً لنواب العلاج قبل التحقيق معهم

ستسقط عنهم تلقائيا قبل بدء التحقيق عنهم"، وهذا ما قاله مصدر قضائى.
وأضاف المصدر: أن مدة مجلس الشعب الحالى تنتهى فى أكتوبر المقبل، وبهذا فلن يتمتع النواب بالحصانة عند بدء التحقيق معهم، مستبعداً تقديم طلبات برفع الحصانة عن النواب, لأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، "نظرا لأن سماع أقوال ضباط الرقابة الإدارية, ومسئولى وزارة الصحة, وتشكيل لجان لفحص تقرير الرقابة الإدارية, قد يستغرق شهور أغسطس, وسبتمبر, وأكتوبر، وهو ما يعنى أنه عندما تكون النيابة بحاجة للتحقيق مع النواب فإن عضويتهم فى مجلس الشعب تكون قد إنتهت، إلا إذا فاز بعضهم فى الإنتخابات المقبلة".
وتابع: "بالنسبة للنائب محيى الدين الزيدى, عضو مجلس الشورى عن دائرة الصف، فسيتم إتخاذ إجراءات رفع الحصانة إذا أثبتت التحقيقات صحة الواقعة، بسبب إستمرار حصانته مع إستمرار عضويته بالمجلس".
والجدير بالذكرأن أبرز النواب المتهمين, هم "شمس الدين أنور, وكيل وزارة الصحة نائب شبرا خيت، وعمران مجاهد، والسيد عزب، ومحيى الدين الزيدى ومجدى عاشور وجمالات رافع".
وأوضح النائب يسرى بيومى، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، قائلاً: "إن النيابة حققت منذ سنتين فيما نسب إليه من تورط مندوبه فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة وبيعها لمواطنين فيه، وتم حفظ القضية".