حصانة نواب العلاج تسقط عنهم تلقائيًا قبل بدء التحقيقات

قال أمس مصدر قضائى: إن الحصانة البرلمانية ل7 نواب فى قضية العلاج على نفقة الدولة المنسوب إليهم استصدار قرارات مخالفة للقانون والتعليمات بمبالغ وصلت إلى مليار و500 مليون جنيه، ستسقط عنهم تلقائيا قبل بدء التحقيق عنهم.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أن مدة مجلس الشعب الحالى تنتهى فى أكتوبر المقبل، وعليه فلن يكون النواب متمتعين بالحصانة عند بدء التحقيق معهم، مستبعدا تقديم طلبات برفع الحصانة عن النواب لرئيس مجلس الشعب أحمد فتحى سرور، «نظرا لأن سماع أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومسئولى وزارة الصحة وتشكيل لجان لفحص تقرير الرقابة الإدارية قد يستغرق شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وهو ما يعنى أنه عندما تكون النيابة بحاجة للتحقيق مع النواب فإن عضويتهم فى مجلس الشعب تكون قد انتهت، إلا إذا فاز بعضهم فى الانتخابات المقبلة».
وبالنسبة للنائب محيى الدين الزيدى عضو مجلس الشورى عن دائرة الصف، «فسيتم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة إذا أثبتت التحقيقات صحة الواقعة»، بسبب استمرار حصانته مع استمرار عضويته بالمجلس.
وأبرز النواب المتهمين هم شمس الدين أنور وكيل وزارة الصحة نائب شبرا خيت، وعمران مجاهد، والسيد عزب، ومحيى الدين الزيدى ومجدى عاشور وجمالات رافع.
وقال النائب يسرى بيومى، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إن النيابة حققت منذ سنتين فيما نسب إليه من تورط مندوبه فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة وبيعها لمواطنين فيه، وتم حفظ القضية.