«الأموال العامة» تبدأ نظر قضية «العلاج على نفقة الدولة» خلال أيام .. والنواب يتهمون «الصحة» بارتكاب المخالفات

أرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة تمهيدا لبدء التحقيق فى القضية، وتسلمت النيابة، ظهر أمس، التقارير الرقابية التى أعدتها، وزارة الصحة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية.
وترصد التقارير مخالفات 8 نواب من مجلسى الشعب والشورى، صرفوا قرارات علاج على نفقة الدولة بملايين الجنيهات لمرضى لا يستحقون، أو لمرضى لا وجود لهم، أو لمرضى يتمتعون بخدمة التأمين الصحى.
قال مصدر قضائى إن حجم التقارير كبير، والاطلاع عليها قد يستغرق يومين قبل بدء نظر القضية، وستستدعى النيابة من أعدوا التقارير سواء كانوا ضباطا أو موظفين فى الجهاز المركزى للمحاسبات أو فى وزارة الصحة لسؤالهم، وتنتظر النيابة وصول تقرير مباحث الأموال العامة فى القضية.
وأضاف: فى حالة ثبوت تورط النواب سنطلب من وزارة العدل مخاطبة الدكتور فتحى سرور لرفع الحصانة عنهم لاستدعائهم وسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.
من جانبهم، اتهم النواب الذين وردت أسماؤهم فى التقارير الرقابية وزارة الصحة بالمسؤولية عن المخالفات بهدف تقليل نفقات العلاج.
قال شمس الدين أنور، نائب الشورى عن «الوطنى» بالبحيرة: «أنا مندهش من الحديث عن تقارير الجهات الرقابية حول هذه الأزمة دون أن يطلع عليها أحد وكأنها أشباح، وأنا مستعد لدخول السجن بشرط معرفة الحقيقة. وما لا يعرفه الكثيرون أننى كنت أستخرج قرارات علاج مواطنين فى محافظات أخرى استجابة لوساطات عدد من زملائى».
وقالت جمالات رافع، نائبة «الوطنى» بالدقهلية: «سأقدم طلباً لرفع الحصانة عنى للمثول أمام النيابة للتحقيق معى». وسخرت من اتهامها بالحصول على قرارات بأكثر من 10 ملايين جنيه قائلة: «لم يخبرنى أحد ما هو السقف المالى للقرارات التى أحصل عليها حتى لا أتجاوزه»، وأبدت استعدادها للحكم عليها بالسجن مقابل كل جنيه يثبت أنها حصلت عليه.
وقال عمران مجاهد، المنضم حديثا لحزب «الوفد» من «الدستورى الحر»: «لست متعاقداً مع المستشفيات الخاصة حتى يتهمونى بتحويل المرضى إليها