مصدر قضائي: بدء التحقيق في قضية «العلاج على نفقة الدولة» خلال أيام

أرسل المستشار «عبدالمجيد محمود»، النائب العام، ملف قرارات العلاج على‎ نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة تمهيدا لبدء التحقيق فى القضية، وتسلمت‎ النيابة، ظهر اليوم الخميس التقارير الرقابية التي أعدتها، وزارة الصحة والجهاز المركزي‎ للمحاسبات والرقابة الإدارية‎.‎
وترصد التقارير مخالفات 8 نواب من مجلسي الشعب والشورى، صرفوا قرارات‎ علاج على نفقة الدولة بملايين الجنيهات لمرضى لا يستحقون، أو لمرضى لا وجود لهم، أو‎ لمرضى يتمتعون بخدمة التأمين الصحي‎.‎
قال مصدر قضائي إن حجم التقارير كبير، والاطلاع عليها قد يستغرق‎ يومين قبل بدء نظر القضية، وستستدعى النيابة من أعدوا التقارير سواء كانوا ضباطا أو‎ موظفين فى الجهاز المركزي للمحاسبات أو فى وزارة الصحة لسؤالهم، وتنتظر النيابة‎ وصول تقرير مباحث الأموال العامة فى القضية‎.
وأضاف: فى حالة ثبوت تورط النواب سنطلب من وزارة العدل مخاطبة‎ الدكتور فتحى سرور لرفع الحصانة عنهم لاستدعائهم وسؤالهم فيما هو منسوب إليهم‎.
من جانبهم، اتهم النواب الذين وردت أسماؤهم فى التقارير الرقابية‎ وزارة الصحة بالمسؤولية عن المخالفات بهدف تقليل نفقات العلاج‎.‎
قال «شمس الدين أنور» نائب الشورى عن «الوطنى» بالبحيرة: "أنا مندهش‎ من الحديث عن تقارير الجهات الرقابية حول هذه الأزمة دون أن يطلع عليها أحد وكأنها‎ أشباح، وأنا مستعد لدخول السجن بشرط معرفة الحقيقة. وما لا يعرفه الكثيرون أننى كنت‎ أستخرج قرارات علاج مواطنين فى محافظات أخرى استجابة لوساطات عدد من زملائى"‏
وقالت «جمالات رافع»، نائبة «الوطنى» بالدقهلية: ‏"سأقدم طلباً لرفع‎ الحصانة عنى للمثول أمام النيابة للتحقيق معى".
وسخرت من اتهامها بالحصول على‎ قرارات بأكثر من ‏10 ملايين جنيه قائلة: ‎"‎لم يخبرنى أحد ما هو السقف المالى للقرارات‎ التى أحصل عليها حتى لا أتجاوزه"، وأبدت استعدادها للحكم عليها بالسجن مقابل كل‎ جنيه يثبت أنها حصلت عليه‏‎.‎
وقال «عمران مجاهد»، المنضم حديثا لحزب «الوفد» من الحزب الدستورى الحر‎":‎لست متعاقداً مع المستشفيات الخاصة حتى يتهمونى بتحويل المرضى إليها
وأضاف وزارة الصحة هى التى تعاقدت مع هذه المستشفيات وكان الواجب أن‎ تقوم بالتفتيش عليها لضبط أى تجاوزات.. وعن حصوله على قرارات علاج ب24 مليون جنيه‎ خلال 4 شهور فقط، قال: أكثر من نصف هذا المبلغ (12.6 مليون جنيه) قيمة قرارات علاج‎ ل2000 مواطن بعقار الإنترفيرون، والمبلغ المخصص لكل مريض 6 آلاف و300 جنيه، بخلاف‏‎ القرارات الأخرى لآلاف المرضى، وأفخر بأننى استطعت استخراج قرارات علاج لكل‎ هؤلاء‎.‎
وعن قيامه باستخراج قرارات علاج لمرضى من خارج دائرته بمحافظة دمياط،‎ قال: لست عضواً فى المجلس المحلى، وأنا نائب عن كل المواطنين ومن حقهم أن أقوم‎ بخدمتهم حتى لو كانوا من غير أبناء دائرتى‎.‎
واختتم «عمران»: وزير الصحة وضعنى فى رأسه منذ أن أشرت إلى قوله لى‎ عن مرضى المستشفيات الجامعية: دعهم يموتون، وأنا لست مسؤولاً عنهم، وأنا خدمت الناس‎ لوجه الله وعالجتهم من الأمراض التى سببتها لهم الحكومة‎.‎
ورفض نائب الحزب الوطنى سيد عزب الاتهام الذى ورد فى تقرير الرقابة‎ الإدارية بحصوله على 370 قراراً لصرف «موتوسيكلات» لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة‎ 1.350 مليون جنيه، وتبين عدم حصول الأفراد عليها، وقال إن ما نسب إليه مرفوض تماماً‏‎ لأن جميع من استخرج لهم القرارات تسلموا أجهزتهم باستثناء البعض، تم إيقاف تسليمهم‎ بمعرفة المستشفى بعد «هوجة» قرارات العلاج، وأرسل تظلمات بأسمائهم لوزير الصحة‎ لتفعيل قرارات تسليمهم الأجهزة، وأرجع النائب إثارة الموضوع مؤخراً بعد انتهاء دورة‎ مجلس الشعب إلى النائب مصطفى بكرى الذى سعى للتغطية على البلاغ الذى قدمه ضده‎ للنائب العام وطالب فيه بتعويض 10 ملايين جنيه بعد اتهام بكرى له على صفحات جريدة‎ الأسبوع بالاستيلاء على الأجهزة التعويضية‎.‎
وأضاف: بكرى شعر بتحركات النيابة العامة لرفع الحصانة عنه فسارع‎ بإثارة الموضوع، وقال: أنا برىء تماماً من تلك الاتهامات استناداً لتحريات المباحث‎ التى سألت كل المستحقين للأجهزة التعويضية وأقروا بتسلمها‎.‎
واختتم: لست مسؤولاً عن الأخطاء الإدارية لوزارة الصحة وهى التى قامت‎ من خلال لجانها الطبية بصرف هذه الأجهزة، أما نائب الإخوان المسلمين مجدى عاشور‎ فقال إن الحكومة تعمدت تسليط الأضواء على هذا الموضوع لخفض نفقات العلاج على نفقة‎ الدولة.. وأضاف: إن كل الاتهامات الموجهة للنواب «مفتعلة» لأن النائب مجرد وسيط بين‎ المواطن ووزارة الصحة المسؤولة الأولى والأخيرة عن استصدار قرارات‎ العلاج‎.‎