«الوطنى» يعد قائمة ب«22» نائباً متورطين فى «قرارات العلاج» تمهيداً لاستبعادهم فى «الانتخابات»

كشف مصدر مسؤول فى الحزب الوطنى عن حصول قيادات فى الحزب على نسخ من التقارير الرقابية التى تسلمتها نيابة الأموال العامة، بشأن التحقيقات فى فضيحة «العلاج على نفقة الدولة»، وأن المسؤولين أعدوا قائمة ب«نوابهم» المتورطين فى القضية أو الذين تدور حولهم الشبهات، وتقرر استبعادهم من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة على قائمة الحزب.
ورد المصدر على سؤال ل«المصرى اليوم» تضمن: «لماذا لم تنتظروا حتى تنتهى التحقيقات، التى ربما تكشف عن براءة بعض النواب؟» قال المصدر: «حتى إذا ثبتت براءتهم فإن الشبهات ستنال منهم، وهو ما لا يرضاه (الوطنى)، كما أن التحقيقات لن تنتهى قبل 3 أشهر، والانتخابات فى أكتوبر المقبل».
من جهة أخرى، انتهت نيابة الأموال العامة من دراسة التقارير الرقابية فى فضيحة «العلاج على نفقة الدولة» المتورط فيها عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى، باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمرضى يتبعون لنظام التأمين الصحى، ولآخرين وهميين وتقاسموا مبلغ العمليات مع أصحاب مستشفيات خاصة.
وأكد مصدر قضائى رسمى أن النيابة اطلعت على تقارير «الأموال العامة، والرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة الصحة».
وجاء بها عدد من المخالفات والتجاوزات فى قرارات علاج لمرضى فى مستشفيات داخل مصر وخارجها، توسط فى استصدارها نواب ب«مجلسى الشعب والشورى»، وأضاف: تم الحصول على عينات عشوائية من القرارات وثبت وجود مخالفات بها، وتجرى النيابة الآن تحقيقاتها فى تلك المخالفات لبيان ما إذا كانت تمثل تلك الوقائع مخالفات إدارية فقط أم جريمة جنائية يعاقب عليها القانون لتحديد المسؤولين عن ارتكابها.
من جانبه، قرر المستشار على الهوارى، المحامى العامة لنيابة الأموال العامة العليا، تشكيل فريق من رؤساء النيابة للتحقيق فى تلك الوقائع بأسرع وقت ممكن، تمهيداً لعرض النتائج على المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، الذى يتابع التحقيقات يومياً.
وتضمن تقرير مباحث الأموال العامة بعض المخالفات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، التى توسط فيها نواب مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح أن هناك نائباً للحزب الوطنى فى محافظة البحيرة استصدر 3 قرارات علاج مخالفة، بينها قرار لإجراء عملية تجميل لزوجته فى مستشفى خارج مصر، فضلاً عن استصدار نائب يتبع جماعة الإخوان المسلمين فى محافظة الغربية 53 قراراً لمرضى 90٪ منهم يتبعون نظام التأمين الصحى، إضافة إلى استصدار نائب يتبع «الوطنى» القليوبية قرارات علاج لمرضى لم تتوصل التحريات إليهم.
قال نواب من المتورطين فى اتصالات هاتفية مع «المصرى اليوم»: «كل ما يثار بشأن قرارات العلاج تثيره وزارة الصحة بهدف إلغاء القرارات الممنوحة لنواب مجلسى الشعب والشورى، وأن المخالفات التى رصدتها الجهات الرقابية مجرد كلام مرسل لم تثبته النيابة العامة، فضلاً عن أن المخالفات المذكورة مثل استصدار قرارات لمرضى يتبعون نظام التأمين الصحى، لا يمثل أى إدانة للنواب الذين توسطوا فيها، لأنهم وقت توسطهم لم يعرفوا إن كان المرضى يتبعون نظام التأمين من عدمه، وقالوا: «هناك موظفون فى وزارة الصحة من المفترض أنهم يعرفون ذلك قبل الموافقة على استصدار قرار العلاج».
ومن المقرر أن تستمع نيابة الأموال العامة خلال الساعات المقبلة إلى أقوال الذين أعدوا التقارير الرقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.