«الوطنى» يعد قائمة ب «نواب قرارات العلاج» لاستبعادهم من انتخابات «الشعب»

كشف مصدر مسؤول بالحزب الوطنى، أن قيادات الحزب أعدت قائمة بأسماء النواب المتورطين أو الذين تدور حولهم شبهات فى قضية «نواب العلاج»، وتقرر استبعادهم من الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة على قائمة الحزب. ورداً على سؤال ل«المصرى اليوم»، عن سبب عدم الانتظار لحين انتهاء التحقيقات ربما تثبت براءة بعض النواب، قال المصدر: «حتى لو ثبتت براءتهم فإن الشبهات ستنال منهم وهو ما لا يرضاه الحزب الوطنى، كما أن التحقيقات لن تنتهى قبل 3 أشهر، والانتخابات فى أكتوبر».
من جانبها، انتهت نيابة الأموال العامة من دراسة التقارير الرقابية فى القضية، وأكد مصدر قضائى رسمى أن النيابة اطلعت على تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الصحة، وجاء بها عدد من المخالفات والتجاوزات فى قرارات علاج لمرضى فى مستشفيات داخل مصر وخارجها توسط نواب بمجلسى الشعب والشورى فى استصدارها.
وأضاف أنه تم أخذ عينات عشوائية من القرارات وثبت وجود مخالفات بها. وتجرى النيابة، الآن، تحقيقاتها للتأكد مما إذا كانت تلك الوقائع تمثل مخالفات إدارية فقط أم أنها تمثل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وتحديد المسؤولين عن ارتكابها.
وقرر المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، تشكيل فريق من رؤساء النيابة للانتهاء من التحقيق فى تلك الوقائع بأسرع وقت.
قال نواب من المتورطين فى اتصالات هاتفية ب«المصرى اليوم» إن وزارة الصحة أثارت الجدل حول قرارات العلاج على نفقة الدولة، بهدف إلغاء تلك القرارات الممنوحة لنواب مجلسى الشعب والشورى، وإن المخالفات التى رصدتها الجهات الرقابية مجرد كلام مرسل لم تثبته النيابة العامة. ومن المقرر أن تستمع النيابة خلال الساعات القادمة لأقوال معدى التقارير الرقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.