صدور عدد من الأحكام ضد نواب بالبرلمان فى الفترة الأخيرة، يطرح العديد من التساؤلات حول تجاوزات هؤلاء النواب، أو ما يمكن تسمية جرائمهم التى ارتقت إلى مستوى الظاهرة، فمثلاً كانت واقعة ضبط ياسر صلاح نائب الحزب الوطنى عن دائرة الزاوية والشرابية والمعروف إعلاميا ب«نائب القمار» متلبسا بتهريب تليفونات محمولة فى مطار القاهرة محل جدل حول هذا النائب الذى اتهم قبلها بالتواجد فى صالة للقمار، ومن جهة أخرى تم رفع الحصانة عن محمد مندور نائب الحزب الوطنى عن دائرة دشنا وصدور حكم ضده بالحبس لمده 4 أشهر «مع إيقاف التنفيذ» وغرامة مالية بسبب اقتحامه قسم شرطة وإتلاف ممتلكات عامة والتعدى على موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم الرسمى بدافع تحرير بعض من أعوانه المقبوض عليهم داخل القسم، فى الوقت الذى صدر فيه حكم بالسجن ثلاث سنوات ضد نائب الحزب الوطنى عن دائرة الظاهر والأزبكية هانى سرور بسبب ارتكابه جريمة توريد أكياس دم فاسدة لمستشفيات وزارة الصحة، وبعد ذلك ظهرت أزمة تورط عدد من النواب فى أزمة التربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة والاستيلاء على أموال طائلة من ورائها وكذلك قضية استيلاء عضوين بالحزب الوطنى عن دائرة باب الشعرية على أموال الطائفة اليهودية فى مصر وكذلك إسقاط عضوية النائب الوطنى عبدالله طايل عن دائرة تلا بالمنوفية بسبب تورطه فى واقعة فساد بنكية بالتزامن مع القضية الأشهر لنائب الحزب الوطنى عماد الجلدة وإسقاط عضويته بسبب تورطه فى قضية فساد داخل وزارة البترول ولم يتوقف الأمر عند مجلس الشعب بل امتد أيضا إلى نواب الحزب الوطنى داخل مجلس الشورى وهى القضية الشهيرة المتورط فيها النائب هشام طلعت مصطفى بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، هذا بعد قضية العبارة «السلام» التى تورط فيها النائب «الهارب» ممدوح إسماعيل والحكم عليه بالحبس لمدة 7 سنوات.. والملاحظ فى هذه الجرائم أن جميع المتورطين فيها من أعضاء الحزب الوطنى، وقد طالب النائب المستقل، مصطفى بكرى، الحزب الوطنى بأن يراجع نفسه ألف مرة قبل اختيار نوابه الذين فاحت من بعضهم روائح تزكم الأنوف- بحسب قوله محذراً من قيام نواب الحزب الحاكم بتشويه صورة باقى النواب لدى الجماهير بسبب الجرائم التى أدينوا بارتكابها. وقال النائب حمدى حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى مجلس الشعب: آن الأوان كى يتخلص الحزب الوطنى من مثل هؤلاء، فاختياراته لمثل هؤلاء النواب وما يفعلونه من تصرفات تدل على النوعية التى يختارها الحزب. وذكر النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستورى الحر، أن الحزب الوطنى يهتم بالدرجة الأولى باختيار مرشحين ملتزمين حزبياً، أما الأمور والسلوكيات الشخصية فهو يتجاهلها، وهو ما أدى إلى كثرة القضايا الجنائية التى يتم تحريكها ضد نوابه. وقال النائب خليل قويطة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، تعليقا على الواقعة الأخيرة الخاصة بنائب القمار إن النائب أخطأ ويتحمل مسؤولية أفعاله وبهذا الحكم يكون عبرة لباقى النواب. وأضاف قويطة أن الحزب الوطنى يستعد لانتخابات الشورى والشعب القادمة وعليه وعلى باقى الأحزاب أن ينتقوا مرشحيهم على أساس اعتبارات ومقومات لابد أن تتوافر فى نائب المستقبل أهمها حسن السمعة ونظافة اليد والثقافة السياسية وإلمامه بجميع قضايا ومشاكل المواطنين، وألا يكون هابطا بالبراشوت على الدائرة التى يترشح فيها-وأوضح أن الحزب الوطنى لم يحسن اختياره والنتيجة كانت الإساءة للحزب نفسه. إلا أن النائب عبدالرحيم الغول نائب زعيم أغلبية «الوطنى» بمجلس الشعب دافع عن الحزب مؤكدا أن «الوطنى» مظلوم لأنه ملىء بالكوادر والقيادات وهو حزب الأغلبية الساحقة داخل البرلمان، وأكبر دليل على أنه مظلوم، حسب كلام الغول، أنه يتخلى تماما عن النواب سيئ السمعة لأن الخطأ يخص من ارتكبه فقط واعترف الغول بأن هناك أخطاء كثيرة داخل الحزب الوطنى، ولكن هناك أخطاء كثيرة فى كل القطاعات مثل المهندسين والأطباء وأيضا الوزراء «ولكنى أؤكد أن كل من يسىء لسمعة (الوطنى) لن نراه مرة أخرى على قوائم الحزب». من جانبه أرجع الدكتور وحيد عبدالمجيد المحلل السياسى ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انتشار التجاوزات والمخالفات للنواب والمنتمين إلى الحزب الوطنى تحديداً إلى سببين: الأول يتعلق بطريقة الانتخابات وانعدام الوعى السياسى فى مصر، ما أدى الى غياب التنافس الحقيقى، ولذلك اعتمد هؤلاء المرشحون على قوتهم ونفوذهم السياسى والمالى واستخدموا البلطجة وشراء الأصوات، وهذه الطريقة تجعل عضوية البرلمان متاحة للمرشح الأسوأ لأنها طريقة طاردة للشخصيات المحترمة التى يمكنها الارتقاء بالعمل البرلمانى، إلى جانب اعتقاد هؤلاء المرشحين بأن انتماءهم إلى الحزب الوطنى سيبرر انحرافاتهم، كما أنه يمثل حماية شخصية لهم تمكنهم من تحقيق مصالحهم الشخصية، والسبب الثانى يرجع إلى الحزب الوطنى ذاته الذى افتقد منذ البداية الهيكل التنظيمى السليم الذى يتيح له أن يفرز شخصيات مؤهلة بشكل جيد للعمل البرلمانى، فالحزب الوطنى امتداد للاتحاد الاشتراكى وهو هيكل قائم على من يريدون المصالح الشخصية وليس العامة. وأوضح عبد المجيد أن الحزب الوطنى حاول الإصلاح من نفسه فى عام 2002، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل لعدم وجود التزام حزبى من الأعضاء وغياب الهيكل التنظيمى السليم. ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير الشؤون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن النظام الانتخابى الفردى هو السبب فى هذا الوضع، مشيرا إلى ما يمكن أن يساهم به نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى السيطرة على المرشحين وتطبيق قواعد الانتخاب السليمة، التى من خلالها ستقوم الأحزاب بإعداد قوائم المرشحين طبقا لقواعد ومعايير صارمة، الأمر الذى يمكنها من التحكم فى اختيار المرشح وفقا لمجموعة أسس منها شعبيته وما يتمتع به من سيرة حسنة ومدى صلاحيته لشغل مثل هذا المنصب، ولكن ترك الأمور على النحو القائم المتمثل فى نظام الانتخاب الفردى يحيلنا إلى هذا الوضع وهو وجود نواب يستغلون حصانتهم فى تحقيق مصالحهم الشخصية، مؤكداً أن الرجوع لنظام القائمة سيحقق مزيداً من الانضباط بين المرشحين وكذلك الأعضاء.
