الحبس عامين ل«نائب القمار» المتهم بتهريب 500 تليفون محمول

عاقبت المحكمة الاقتصادية ياسر صلاح، نائب الحزب الوطنى بمجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، بالحبس عامين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع الرسوم الجمركية والضرائب لإدانته بتهريب 505 أجهزة هاتف محمول لدى عودته من دبى، والقبض عليه متلبسا بمطار القاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار تامر الفيل وعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل، وحضور سمير رفيق، رئيس نيابة الشؤون التجارية والمالية، وأمانة سر حسن أحمد وأحمد نجاح. كانت المحكمة بدأت، أمس، أولى جلسات محاكمة ياسر صلاح، نائب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، والشهير ب«نائب القمار» والمتهم بتهريب الأجهزة المحمولة، وقال دفاعه إن وزير المالية ليس من حقه رفض التصالح وأن ما حدث إجراءات سياسية وذكر أن هناك تعنتاً مع النائب رغم التصالح مع أكثر من 30 شخصاً كانوا معه أثناء خروجهم من المطار.
شهدت الجلسة حضوراً كثيفاً من جانب وسائل الإعلام وحضر عدد كبير من أقارب المتهم وأهالى دائرته، لمساندته والوقوف بجواره.
وحضر المتهم فى سيارة ترحيلات فى التاسعة و45 دقيقة، والتف حوله عدد كبير من أقاربه لحظة نزوله من السيارة وتم إدخاله إلى قاعة المحاكمة لنظر القضية، فالتف حوله الإعلاميون والمصورون ولم يبد أى اعتراض على التصوير بل وقف ثابتا بكل ثقة ينظر إليهم، دون كلام.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا، وسأل رئيس المحكمة، المستشار تامر الفيل النائب: هل الأجهزة المحمولة التى حرر بها المحضر خاصة بك؟، فأجاب: «أيوة».. وواجهه رئيس المحكمة بالاتهامات التى أحيل بها للمحاكمة، وقال له: «إن النيابة أحالتك ب4 تهم، التهرب الجمركى والتهرب من سداد ضريبة المبيعات واستيراد بضائع دون إذن من رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة واستيراد أجهزة اتصالات دون إذن من رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات».
صمت المتهم ولم يرد على الاتهامات الموجهة اليه وبدأ دفاعه فى المرافعة، وقال إن وزير المالية رفض التصالح الجمركى رغم أن موظفى المطار أخبروا المتهم بأن لديه حق التصالح ووافق على ذلك إلا أنهم فوجئوا فى اليوم التالى بتأشيرته على أوراق الدعوى بتحريك القضية وقال إنه ليس من حقه رفض التصالح.
وطعن الدفاع فى تحقيقات النيابة العامة وقرار حبس المتهم، وأشار إلى أن المتهم يعاقب فى حالة المخالفة الاستيرادية التى تنص على جلب السلعة من الخارج وإدخالها من الدائرة الجمركية وتحرير شهادة إجراءات جمركية بذلك لكن المتهم لم يقم بارتكاب هذه المخالفة، وإنما كان يحمل حقيبتين بهما الأجهزة المحمولة والأشخاص الذين يحاولون التهرب من الجمارك يخفون البضائع فى جيوب سرية أو أماكن من الصعب أن يصل إليها المفتش الجمركى.
 وطلب الدفاع التصريح له من خلال وزارة الخارجية بسداد 25% من قيمة البضائع حسب تقارير مصلحة الجمارك والتمس من المحكمة براءة المتهم.. ودفع ببطلان إجراءات الضبط، والاحتجاز لعدم وجود المتهم فى حالة تلبس وعدم وجود إذن سابق صادر من مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات ضده بناء على المادة 395 من قانون الإجراءات. ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض المضبوطات ومواجهة المتهم بها أثناء التحقيق معه، كما دفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فى واقعة التهرب الضريبى لعدم وجود إذن بتحريكها.
 من جانبه، قال سمير وفيق، ممثل النيابة، إن المتهم استغل حصانته وحاول إخفاء المضبوطات داخل الحقيبتين اللتين كانتا بحوزته عقب عودته من دبى، وأن إحالته للمحاكمة بسبب توافر الركن المادى فى الواقعة طبقاً للمادة 121 من قانون الجمارك، حيث قام المتهم بالتهرب عن طريق إدخال البضائع فعلاً أو حكماً، وأنه كان فى حكم الجريمة لأنه حاز البضائع بقصد الاتجار مع معرفته أنها مهربة وارتكب الجريمة بإخفاء البضائع عن مأمور الجمارك، وأضاف أن المسؤولين بضبط الواقعة وتحرير المحضر بالاستماع إلى أقوالهم فى تحقيقات النيابة، قالوا إنه بسؤال المتهم عن وجود بضائع داخل الحقيبتين أكد أنها متعلقاته الشخصية، ورغم تكرار السؤال عليه أصر على موقفه مستغلاً صفة النائب لعدم تفتيشه.
وعلقت النيابة على الدفاع بعدم الصلاحية بتفتيش المتهم إلا بإذن مسبق بأن المادة 99 من القانون تنص على أنه إذا ضبط عضو مجلسى الشعب أو الشورى فى حالة تلبس من حق النيابة استكمال إجراءات التحقيق دون استئذان من المجلس.
وقال النائب أمام المحكمة إنه ينفق شهريا 80 ألف جنيه على أهالى دائرته ويدفع 30 ألف جنيه فواتير محمول ومن الصعب أن يقوم شخص ينفق هذه المبالغ بالتهرب من الرسوم الجمركية على الضرائب، وأضاف: أنه فوجئ بمفتش الجمرك يفتش الحقائب التى كانت بحوزته وحدثت مشادة معه على تحديد أجهزة المحمول ما بين غرامة ومخالفة وأخبرونه أنه فى حالة ضبطه ببضائع من الخارج تتم المصالحة بدفع الرسوم الجمركية وأنه وافق إلا أنه فوجىء فى اليوم التالى بإحالته إلى النيابة للتحقيق معه بعد أن رفض وزير المالية التصالح
وأضاف: الأجهزة المحمولة مستعملة ولم أقم بإخفائها فى جيوب سرية كما قيل فى تحقيقات النيابة وإنما وضعتها داخل حقيبة من السهل أن يراها مفتش الضبط، مشيرا إلى أن سبب سفرياتخ المتكررة لدبى امتلاكه شركة للتوكيلات التجارية والشركة غير مكتوبة باسمه لأنه عضو بالمجلس ومسجلة باسم شقيقه محمد، وأنه دائم التردد عليها لإدارتها.. وأوضح أن الأجهزة كانت مجاملات لأهالى الدائرة.
وعقب النطق بالحكم استقبل عدد من أهالى الدائرة الحكم بالصراخ والبكاء وظلوا يرددون، أن الحكومة ظلمته وقضت عليه لقيامه بأعمال خيرية كثيرة لأهالى الدائرة وطالبوا المسؤولين بالتحقيق مع نواب الآثار ومهربى المخدرات وقالوا إن الحكم الصادر ضد «صلاح» تدمير له ولأهالى دائرته.