تأييد حبس «نائب القمار» سنتين فى «قضية تهريب أجهزة المحمول»

أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة ياسر صلاح، نائب الحزب الوطنى بمجلس الشعب (سابقاً) عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، بالحبس لمدة عامين، وتغريمه 50 ألف جنيه، ورفضت المحكمة استئناف المتهم وتأييد الحكم عليه عن التهم ال5 والمتهم فيها بتهريب 505 أجهزه محمولة أثناء عودته من دبي.
صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكي، وعضوية المستشارين: مدبولى كساب، ومحمد نور الدين، وعصام محمد، وبحضور سمير وفيق، رئيس النيابة، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
حضر أقارب النائب المتهم فى الثامنة صباحاً، يحملون لافتات تفيد مساندتهم له، وظلوا يرددون الأدعية من خلال ميكرفون كانوا يحملونه، ويدعون له بالبراءة.
تم فرض كردون أمنى أمام المحكمة، ومنع رجال الشرطة دخول أهالى الدائرة، وسمح بدخول أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة 4 ساعات متواصلة اخذوا يترقبون سماع الحكم، وخلال تلك الفترة ظلوا يدعون له ويقرءون آيات من القرآن.
حضر المتهم فى الساعة الثانية عشر ظهراً وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخاله من الباب الخلفى بالمحكمة، وبدخوله القاعة ترقبته كاميرات الصحف والتلفزيون، ولكنه لم يلتفت إلى احد، وكانت ملامحه حزينة.. قابل أقارب المتهم الحكم بالصراخ والبكاء لمدة 15 دقيقة، وعلى أثرها أخلى أمن المحكمة القاعة، وتم ترحيل المتهم إلى سيارة الترحيلات، وقال فتحى عبدالستار، محامى النائب السابق إنه سوف يطعن فى الحكم أمام التفتيش القضائى لكون الحكم معيب بسبب فقد القضية الطلب الموقع من خلال وزير المالية.
كانت المحكمة الاقتصادية (أول درجة) عاقبت ياسر صلاح، نائب الحزب الوطنى بمجلس الشعب، بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع الرسوم الجمركية والضرائب بعد إدانته بتهريب أكثر من 505 جهاز هاتف محمول في أولى جلسات المحاكمة، فاستأنف المتهم على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية التي أيدت الحكم.
كان ياسر صلاح، الشهير ب«نائب القمار»، قبض عليه متلبساً فى مطار القاهرة، وبحوزته 505 هواتف محمولة، ورفض وزير المالية التصالح معه وأحاله للمحاكمة.
يذكر أن النائب المتهم يحاكم أيضا أمام محكمة جنح قصر النيل، لاتهامه بتزوير جواز سفر منسوب صدوره إلى دولة غينيا، لتقديمه إلى موظف صالة ألعاب القمار، فى فندق «سوفيتيل الجزيرة» المحظور دخولها على المصريين، ولعب القمار.