"الاقتصادية" تؤيد حكم حبس نائب القمار عامين

فى قضية تهريب الهواتف..

قضت محكمة الجنح المستأنف الاقتصادية اليوم، الخميس، برئاسة المستشار بدر السبكى، بقبول الاستئناف المقدم من النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، شكلاً وقبول استئناف النيابة العامة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيه فى الجزء المتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية عن التهمة الخامسة الموجهة للمتهم بعدم دفع الضرائب، وقررت قبولها، وقررت إلغاء عقوبة مصادرة الهواتف المحمولة الصادرة من محكمة أول درجة وزادت مبلغ التعويض بالحكم إلى مائة وتسعة ألف و990 جنيه.
وقضت المحكمة بعدم قبول استئناف المتهم على حكم حبسه وأيدت الحكم المستأنف فيه، فيما قضى عن عقوبتى الحبس عامين والغرامة، وذلك عن التهم الخمس المسندة إلى المتهم.
وعقب صدور الحكم انتاب شقيقه وأقاربه حالة من الحزن والصراخ، ورددوا "حرام.. دا ظلم.. مفيش عدالة"، وحاولوا الاعتداء على بعض المصورين الذين تهافتوا على التقاط صور لهم، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من منعهم واصطحاب المتهم إلى سيارة الترحيلات خارج المحكمة، حيث قام أنصاره من أهالى دائرته بالاعتداء على رجال الأمن للوصول إليه.
كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولى، قد ألقت القبض على نائب القمار فى مارس الماضى وبحوزته أجهزة التليفون المحمول، أثناء محاولته تهريبها.
وأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد أن نسبت إليه تهم التهرب الجمركى، والتهرب من سداد ضريبة المبيعات، واستيراد بضائع بدون صدور قرار من وزير التجارة المختص بالمخالفة للقانون، واستيراد أدوات ووسائل اتصالات بدون موافقة الجهاز القومى للاتصالات.
وقضت محكمة أول درجة بحبسه مع الشغل لمدة عامين وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات بحوزته، وإلزامه بسداد 100 ألف جنيه للجمارك، الأمر الذى دفعه إلى التقدم باستئناف أمام المحكمة التى قضت بحكمها فى جلسة اليوم.