عاقبت المحكمة الاقتصادية ياسر صلاح، نائب الحزب الوطنى بمجلس الشعب، بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع الرسوم الجمركية والضرائب بعد إدانته بتهريب أكثر من 500 جهاز هاتف محمول. صدر الحكم برئاسة المستشار تامر الفيل وعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل، وحضور سمير رفيق، رئيس نيابة الشؤون التجارية والمالية، وأمانة سر حسن أحمد وأحمد نجاح. كان ياسر صلاح، الشهير ب «نائب القمار»، قد قبض عليه متلبساً فى مطار القاهرة، وبحوزته 505 هواتف محمولة، ورفض وزير المالية التصالح معه وأحاله للمحاكمة. وقال دفاعه أمام المحكمة إن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تعنت مع النائب إذ ليس من حقه رفض التصالح، خصوصاً أن الجمارك قبلت التصالح مع 30 شخصاً آخرين ضبطوا متلبسين بالتهريب فى نفس توقيت ضبط النائب. وطعن الدفاع فى تحقيقات النيابة العامة وقرار حبس المتهم، ودفع ببطلان إجراءات الضبط، والاحتجاز لعدم وجود المتهم فى حالة تلبس.