«نائب القمار» يستأنف الحكم بحبسه فى قضية تهريب «المحمول»

تقدم دفاع النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، باستئناف على الحكم الصادر ضده، أمس الأول، بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 100 ألف جنيه رسوماً جمركية وضرائب بعد إدانته بتهريب 500 جهاز هاتف محمول، وحددت محكمة الاستئناف الاقتصادية جلسة 12 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمته.
كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكماً بحبسه، أمس الأول، برئاسة المستشار تامر الفيل، وعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل، وحضور سمير وفيق، رئيس نيابة الشؤون التجارية والمالية، وأمانة سر حسن أحمد وأحمد نجاح.
وتبين من تحقيقات نيابة الشؤون التجارية والمالية، التى أجراها أحمد فاضل سلطان، رئيس النيابة، أن مشرف الجمارك فى مطار القاهرة استوقف النائب، الذى يواجه تهمة لعب القمار، للاطلاع على جواز سفره أثناء وصوله من الإمارات، وكانت بحوزته حقيبة اشتبه فيها المشرف بسبب وزنها الثقيل، رغم عدم وجود أشياء بها تبرر الوزن، وبتفتيشها عثر بداخلها على 505 هواتف محمولة من مختلف الماركات، وأحيل إلى النيابة بعد ضبطه متلبساً.
وأضافت التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المستشار عمرو صبرى، المحامى العام الأول لنيابات الشؤون المالية والتجارية، أن مأمور الجمرك أبلغ رئيس الدورية، وتم الاتصال بالدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فرفض التصالح، وأحيل إلى المحاكمة بتهمة تهريب هواتف محمولة واستيراد أجهزة اتصالات دون ترخيص، واستيراد بضائع بقصد الاتجار، واستيراد بضائع مخالفة للقواعد، والتهرب من سداد الضرائب.