«الوطني» يعد قائمة ب "22" نائباً متورطاً في «قرارات العلاج» تمهيداً لاستبعادهم في «الانتخابات»

كشف مصدر مسئول في الحزب الوطني عن حصول قيادات في الحزب على نسخ من التقارير الرقابية التي تسلمتها نيابة الأموال العامة، بشأن التحقيقات في فضيحة «العلاج على نفقة الدولة»، وأن المسئولين أعدوا قائمة ب «نوابهم» المتورطين في القضية أو الذين تدور حولهم الشبهات، وتقرر استبعادهم من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة على قائمة الحزب.
ورد المصدر على سؤال ل «المصري اليوم» تضمن، "لماذا لم تنتظروا حتى تنتهي التحقيقات، التي ربما تكشف عن براءة بعض النواب؟" قال المصدر، "حتى إذا ثبتت براءتهم فإن الشبهات ستنال منهم، وهو ما لا يرضاه (الوطني)، كما أن التحقيقات لن تنتهي قبل 3 أشهر، والانتخابات في أكتوبر المقبل".
من جهة أخرى، انتهت نيابة الأموال العامة من دراسة التقارير الرقابية في فضيحة «العلاج على نفقة الدولة» المتورط فيها عدد من نواب مجلسي الشعب والشورى، باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمرضى يتبعون لنظام التأمين الصحي، ولآخرين وهميين وتقاسموا مبلغ العمليات مع أصحاب مستشفيات خاصة.
وأكد مصدر قضائي رسمي أن النيابة اطلعت على تقارير "الأموال العامة، والرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة الصحة".
وجاء بها عدد من المخالفات والتجاوزات في قرارات علاج لمرضى في مستشفيات داخل مصر وخارجها، توسط في استصدارها نواب ب «مجلسي الشعب والشورى»، وأضاف، تم الحصول على عينات عشوائية من القرارات وثبت وجود مخالفات بها، وتجري النيابة الآن تحقيقاتها في تلك المخالفات لبيان ما إذا كانت تمثل تلك الوقائع مخالفات إدارية فقط أم جريمة جنائية يعاقب عليها القانون لتحديد المسؤولين عن ارتكابها.
من جانبه، قرر المستشار «على الهواري» المحامي العامة لنيابة الأموال العامة العليا، تشكيل فريق من رؤساء النيابة للتحقيق في تلك الوقائع بأسرع وقت ممكن، تمهيداً لعرض النتائج على المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، الذي يتابع التحقيقات يومياً.
وتضمن تقرير مباحث الأموال العامة بعض المخالفات في قرارات العلاج على نفقة الدولة، التي توسط فيها نواب مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح أن هناك نائباً للحزب الوطني في محافظة البحيرة استصدر 3 قرارات علاج مخالفة، بينها قرار لإجراء عملية تجميل لزوجته في مستشفى خارج مصر، فضلاً عن استصدار نائب يتبع جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الغربية 53 قراراً لمرضى 90٪ منهم يتبعون نظام التأمين الصحي، إضافة إلى استصدار نائب يتبع «الوطني» القليوبية قرارات علاج لمرضى لم تتوصل التحريات إليهم.
وقال نواب من المتورطين في اتصالات هاتفية مع «المصري اليوم»، "كل ما يثار بشأن قرارات العلاج تثيره وزارة الصحة بهدف إلغاء القرارات الممنوحة لنواب مجلسي الشعب والشورى، وأن المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية مجرد كلام مرسل لم تثبته النيابة العامة، فضلاً عن أن المخالفات المذكورة مثل استصدار قرارات لمرضى يتبعون نظام التأمين الصحي، لا يمثل أي إدانة للنواب الذين توسطوا فيها، لأنهم وقت توسطهم لم يعرفوا إن كان المرضى يتبعون نظام التأمين من عدمه، وقالوا، "هناك موظفون في وزارة الصحة من المفترض أنهم يعرفون ذلك قبل الموافقة على استصدار قرار العلاج".
ومن المقرر أن تستمع نيابة الأموال العامة خلال الساعات المقبلة إلى أقوال الذين أعدوا التقارير الرقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.