خلافات في‮ "الشعب" حول إبراهيم سليمان .. وسرور‮ يدافع عن غيابه

تسببت قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وطلبه الإذن له بالإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة في‮ إثارة الجدل داخل مجلس الشعب أمس،‮ لم‮ يحضر الوزير السابق لمجلس الشعب وإنما أرسل خطاباً‮ للدكتور فتحي‮ سرور رئيس المجلس‮ يطلب الإذن لسماع أقواله في‮ التحقيقات ‮ وقال سرور إنه طلب من الأمين العام المستشار سامي‮ مهران أن‮ يتصل بمكتب النائب العام لمعرفة إذا كان هناك اتجاه لتوجيه اتهام أم لا واعترض النائب علاء عبدالمنعم وأكد أن الطلب المقدم من الوزير السابق بصرف النظر عن صحته أو عدم صحته سابق لأوانه لان النيابة العامة لم توجه اتهاماً‮ ولم تطلب منه الإدلاء بأقواله‮.‬ وسأل النائب الدكتور سرور ليس من المتصور أن تحفظ النيابة التحقيق وأن تقول لا وجه لإقامة الدعوي‮ ورد سرور‮: نعم وتابع عبدالغني‮: لماذا الإذن والنيابة لم تطلب منه شيئاً‮ وقال إن اللائحة الداخلية حددت رفع الحصانة والإذن لسماع الأقوال تكون بناء علي‮ توجيه اتهام‮.‬ فيما رفض الدكتور زكريا عزمي‮ ما ذكره علاء عبدالمنعم من عدم توجيه أي‮ اتهامات لإبراهيم سليمان حتي‮ الآن وتساءل‮: أليس ما نشر في‮ الجرائد من فضائح تمثل اتهامات له؟ وتدخل الدكتور سرور وقال إن مجلس الشعب سبق له من قبل السماح للدكتور‮ يوسف والي‮ وزير الزراعة السابق بسماع أقواله‮.‬ وأكد النائب سعد عبود أن النيابة العامة هي‮ الجهة الوحيدة التي‮ تملك توجيه الاتهام لأي‮ شخص وبالنسبة لما نشرته الصحف فإنه علي‮ إبراهيم سليمان أن‮ يلجأ للنيابة العامة للرد عليها ويأخذ حقه‮.‬ وقد حسم الدكتور سرور الخلاف بين النواب قائلاً‮ أن الحصانة لا‮ يجب أن تكون وبالاً‮ علي‮ النائب ولا‮ يستطيع معها النائب الدفاع عن نفسه إلا بعد أن‮ يأتي‮ طلب برفع الحصانة وأضاف سرور أن المعارضين‮ غاب عنهم أن الدعوي‮ الجنائية‮ يتم تحريكها بالبدء في‮ التحقيق وهذا حدث عندما أمر النائب العام بسماع أقوال الرقابة الإدارية ونحن هنا أمام اتهام من الناحية القانونية حتي‮ لو لم‮ يأت طلب برفع الحصانة‮.‬ ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور سرور وفي‮ غياب للدكتور محمد إبراهيم سليمان علي‮ طلبه بالإذن له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة‮.‬ وبرر الدكتور سرور‮ غياب سليمان بأنه‮ غير مخالف للائحة‮.‬وكشف الدكتور سرور عن أنه وصله خطاب من النائب الدكتور إبراهيم سليمان‮ يطلب فيه الإذن بسماع أقواله في‮ التحقيقات التي‮ تجريها نيابة الأموال العامة‮.. حول بعض الوقائع التي‮ حدثت وقت أن كان وزيراً‮ للإسكان‮.‬ أشار سليمان في‮ خطابه إلي‮ أن ما ذكر في‮ التحقيقات‮ يمس شخصه وسمعته وأنه‮ يرغب في‮ مواجهة هذه المزاعم المخالفة للحقيقة وقال سليمان إنه كان لزاماً‮ علي‮ أن أتصدي‮ لها علي‮ وجه السرعة‮.. خاصة وأن جهاز الكسب‮ غير المشروع قد برأ ذمته‮.‬