مجلس الشعب يوافق على طلب إبراهيم سليمان بسماع أقواله أمام النيابة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة فتحى سرور أمس على إعطاء النائب محمد إبراهيم سليمان، عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق الإذن له لسماع أقواله أمام النيابة فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام.
وقال سرور إنه وصله خطاب من النائب إبراهيم سليمان يطلب فيه الإذن بسماع أقواله فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة حول بعض الوقائع التى حدثت أثناء توليه وزارة الإسكان.
وقال سليمان فى خطابه: إن ما جاء فى التحقيقات يمس شخصه وسمعته وإنه يريد مواجهة هذه المزاعم، التى تخالف الحقيقة، لذلك يجب أن أتصدى لها على وجه السرعة خاصة أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أبرأ ذمتى فى وقت سابق.
وأضاف سرور أنه فور تلقيه الخطاب، كلف الأمين العام بالاتصال بمكتب النائب العام لمعرفة إذا ما كان هناك اتجاه لتوجيه اتهامات لسليمان أم لا. واعترض النائب المستقل علاء عبدالمنعم على طلب سليمان قائلا: إن مجلس الشعب يجب أن يراعى صحيح القانون لأن طلب سليمان سابق لأوانه لأن النيابة العامة لم توجه اتهاما له ولم تطلب منه الإدلاء بأقواله.
وتساءل النائب: أليس من الممكن أن تحفظ النيابة التحقيقات وأن تقرر عدم جواز إقامة الدعوى؟ فرد عليه سرور نعم.. وتابع عبدالمنعم قائلا: إن الإذن جاء، بينما لم تطلب منه النيابة العامة أى شىء، كما أن المادة 161 من اللائحة حددت رفع الحصانة بناء على توجيه اتهامات، إلا أن الدكتور زكريا عزمى رفض ما ذكره علاء عبدالمنعم من عدم توجيه اتهامات لإبراهيم سليمان حتى الآن، وتساءل: أليس ما نشرته الجرائد من فضائح تمثل اتهامات له؟
وأضاف سرور أن المعارضين غاب عنهم أن الدعوى الجنائية يتم تحريكها بالبدء فى التحقيق، وهو ما حدث عندما أمر النائب العام بسماع أقوال الرقابة الإدارية، ونحن هنا أمام اتهام من الناحية القانونية حتى لو لم يأت طلب برفع الحصانة.
من ناحية أخرى، كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية وزير الإسكان السابق، عن تخصيصه أرض مشروع «ليك فيو» بمدينة القاهرة الجديدة المملوك لرجل الأعمال عماد الحاذق، بأسلوب « العطاء الواحد» خلال فترة تخللتها إجازة عيد الأضحى وعطلات رسمية، بحسب مستندات قدمتها الرقابة الإدارية.
وتنسب الرقابة الإدارية لسليمان تهم تلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر لهم فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة، مما ترتب عليه إهدار مليارات الجنيهات من المال العام. ويباشر التحقيقات طارق الحتيتى رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف القاضى على الهوارى المحامى العام الأول.
وأوضحت المستندات أن وزير الإسكان السابق أعلن عن مزايدة لبيع 100 فدان، كانت مخصصة لإقامة نادى القاهرة الجديدة، قبل إجازة عيد الأضحى عام 2005 تلتها إجازات رسمية، مما ترتب عليه عدم الإعلان الكافى للشركات بأمر المزايدة، وتقدم إليها عماد الحاذق الذى تربطه صلة صداقة وطيدة بالوزير، وحصل على المتر بمبلغ 250 جنيها فى حين المتر فى الأراضى المجاورة ب500 جنيه فى ذات التوقيت.
بينما قال جميل سعيد محامى الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق إنه فور موافقة مجلس الشعب على الإذن للوزير بسماع أقواله سيتوجه برفقة الوزير لنيابة الأموال العامة العليا لسماع أقواله فى الوقائع المنسوبة إليه.
وأضاف ل«الشروق» أن الوزير يعيش حياة طبيعية ويتوجه كل يوم لمقر عمله، حيث يعمل حاليا رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية المملوكة للدولة بالإضافة لعضوية مجلس الشعب.