النيابة تستمع لأقوال بعض المسئولين في اتهام إبراهيم سليمان بإهدار المال العام

سليمان يطلب من رئيس مجلس الشعب عدم رفع الحصانة عنه والموافقة فقط على الإدلاء بأقواله أمام النيابة
محمد إبراهيم سليمان
تجري نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول إجراءات الفحص والاستدلال في ال«47» بلاغاً المقدمة من أعضاء مجلس الشعب والتي يتهمون فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق- بإهدار المال العام وتخصيص الأراضي بمنطقة القاهرة الجديدة له ولأسرته ولبعض أصدقائه من رجال الأعمال.
حيث استمعت النيابة أمس إلي أقوال اثنين من مسئولي الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية للمدن الجديدة، حيث أكدا أن الوزير قام بتخصيص بعض قطع الأراضي بما يتفق مع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ولا يخالف قوانين التخصيص وقت أن كان الوزير يتولي منصبه، إلا أنهم أشاروا إلي وجود مخالفات في دمج بعض القطع وتخصيصها علي أنها قطعة واحدة وأن مساحات هذه القطع وصلت إلي آلاف الأمتار بمدينة القاهرة الجديدة.
فيما تواصل النيابة سماع أقوال بعض المسئولين من أجهزة الرقابة الإدارية ومقدمي البلاغات من أعضاء مجلس الشعب.
من ناحيته أكد مصطفي بكري- عضو مجلس الشعب- أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تتلق حتي الآن مذكرة النيابة التي أعدتها لرفع الحصانة عن إبراهيم سليمان.
وأشار إلي أن النيابة لا تزال تستمع إلي أقوال مسئولي الرقابة الإدارية حيث استمعت إلي أحدهم الذي أكد أن الوزيو تورط بالفعل في إهدار المال العام بتخصيص قطع أراض بالقاهرة الجديدة له ولأسرته ولبعض رجال الأعمال علاوة علي أن النيابة استدعت عدداً من المسئولين بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق العين السخنة ومارينا والتجمع الخامس و6 أكتوبر لسؤالهم حول قرارات التخصيص التي قدمتها الرقابة الإدارية في بلاغاتها والموقعة من سليمان وقت أن كان وزيراً.
وأضاف بكري: أن هذه القضية المطروحة أمام نيابة الأموال العامة من القضايا الكبري لذلك تريد سماع جميع الأطراف في القضية وعلي رأسهم الوزير السابق لكنها تريد تجميع جميع الأدلة والمستندات الجدية التي من شأنها رفع الحصانة البرلمانية عنه لأخذ أقواله، وأن النيابة سترسل مذكرة بأسباب رفع الحصانة عنه إلي اللجنة التشريعية بالمجلس ووفقاً لما هو مقدم من دلائل جديدة علي تورطه تقوم اللجنة بالبت في رفع الحصانة من عدمه.
واختتم كلامه بأن القضية ستشهد خلال الأيام القادمة مزيداً من التحقيقات والدلائل الجديدة التي ستظهرها النيابة من خلال سماع الشهود والمستندات المقدمة.
وأكد جمال زهران- عضو مجلس الشعب- أن سليمان تقدم أمس بطلب إلي الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- للموافقة له علي الإدلاء بأقواله في البلاغ الذي تقدم به ال47 نائباً من مجلس الشعب ضده يتهمونه بإهدار المال العام وعلي رأسهم النائب علاء عبدالمنعم.
وأشار إلي أن الطلب الذي تقدم به الوزير السابق تضمن اقتراحاً بألا يقوم المجلس برفع الحصانة عنه في الوقت الحالي وأنه سيقوم بالإدلاء بأقواله في النيابة بدلاً من انتظار قرار النيابة نفسه بتقديم مذكرة لرفع الحصانة عنه.