ضم قضية الكسب غير المشروع إلى ملف محمد إبراهيم سليمان في تحقيقات النيابة

أمر المستشار علي الهواري - المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة- بضم ملفات قضية الكسب غير المشروع التي سبق أن تم اتهام الدكتور محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان الأسبق- فيها إلي البلاغات المقدمة من 47 نائباً بمجلس الشعب، ومذكرة الرقابة الإدارية ضد الوزير بقيامه بالتربح واستغلال وظيفته في إهدار المال العام وتخصيص قطع أراض بمدينة القاهرة الجديدة له وأسرته.
استمعت نيابة الأموال العامة أمس الأول إلي أقوال أحد رؤساء المدن الجديدة فيما تم استدعاء الباقين الذين يصل عددهم إلي 5 مسئولين بالقاهرة الجديدة ومارينا والعين السخنة والساحل الشمالي و6 أكتوبر.
كما علمت «الدستور» أن سليمان سيمثل بعد غد- السبت - أمام النيابة للإدلاء بأقواله في البلاغات المقدمة ضده بعد أن وافق مجلس الشعب علي طلبه بعدم رفع الحصانة والسماح له بالإدلاء بأقواله.
وأكد جميل سعيد- محامي سليمان - أن موكله سيقوم بالرد علي ما أثير في تحقيقات الأموال العامة، ومذكرة الرقابة الإدارية حول اتهامه بالتربح واستغلال وظيفته وإهدار المال العام.
وأن مجلس الشعب أخطر النائب العام بموافقة مجلس الشعب قبل أن تتخذ نيابة الأموال العامة أي تصرف برفع الحصانة عن الوزير.
وأشار سعيد إلي أنه لا يعلم حتي الآن ما جاء في البلاغات المقدمة ضد سليمان وأنه خلال جلسة الإدلاء بالأقوال سيطلب الاطلاع علي القضية للرد علي ما يجده مطروحاً أمامه في الأوراق.
وأضاف أن سليمان يمتلك مستندات لكل اتهام قد يواجهه وأنه تقدم للنائب العام أمس بحافظة مستندات تضمنت قرار أجهزة الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات في قضية سبق أن اتهم فيها وقت أن كان وزيراً.
من جهته، أكد مصطفي بكري - عضو مجلس الشعب- أن اللجنة التشريعية بالمجلس قد شهدت أمس مناقشات عديدة حول قضية محمد إبراهيم سليمان وحول الطلب الذي تقدم به للسماح له بالإدلاء بأقواله دون رفع الحصانة عنه . وأن الاتهامات التي نشرت في بعض الصحف تمس سمعته وشخصه ومن الواجب الرد عليها، وأشار سليمان في اجتماع اللجنة التشريعية إلي أن مذكرة الرقابة الإدارية والاتهامات التي وردت بها هي نفس الاتهامات التي واجهها أمام أجهزة الكسب غير المشروع التي تم حفظها. وأضاف بكري أنه من المحتمل أن تقوم النيابة بسماع أقوال سليمان خلال أيام ثم تقوم باستدعائه مرة أخري بعد إعداد مذكرة برفع الحصانة عنه لأخذ أقواله مرة أخري. وكشفت تحقيقات النيابة أن الوزير اشتري خلال توليه منصبه4 قطع أراض بإجمالي مساحة 9 آلاف و927 متراً بمنطقة التجمع الخامس علاوة علي 3 فيللات في مارينا العالمين السياحية وذلك باسم زوجته وأبنائه القصر شريف وجودي ودينا كما قام بشراء سيارتين موديل مرسيدس وهامر بورش و3 قصور بشارع رمسيس وشارع العروبة وأفلاطون.
كما ورد بالمستندات المقدمة من النائب علي عبد المنعم أن الوزير قام في عام 1994 بشراء فيللا مساحتها ألف و129 متراً بشارع العروبة بمصر الجديدة له ولأسرته والتي قام ببيعها لزوجته مني صلاح الدين دون مقابل.