التحقيق مع إبراهيم سليمان خلال ساعات لاتهامه بالرشوة وإهدار المال العام

يتسلم النائب العام خلال ساعات المذكرة التي أعدتها نيابة الأموال العامة بنتائج التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لاتهامه بالتربح من وظيفته وحصوله علي رشاوي من رجال أعمال مقابل تخصيص أراض لهم بالمدن الجديدة.
تضمنت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة حصول رجل الأعمال وجدي كرارة علي حق انتفاع لفندق بمارينا مقابل مبلغ 1800 جنيه للمتر «أرض ومباني» في حين أن سعر المتر في ذلك الوقت كان 10 آلاف جنيه للمتر «أرض» فقط مما يعد إهدارًا للمال العام.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن سليمان خصص 8 قطع أراض لزوجته وأبنائه فيما يسمح القانون بتخصيص قطعة أرض واحدة للأسرة، كما منح وزير الإسكان الأسبق رجل الأعمال حسن درة 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق عن طريق الأمر المباشر، مخالفا بذلك القانون، وثبت أن الوزير أعطي تعليماته لقيادات الوزارة بعدم تخصيص أية قطعة أرض إلا بموافقته.
يذكر أن المذكرة التي أعدتها النيابة لعرضها علي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، تستوجب قيام النائب العام بطلب لرفع الحصانة عن الوزير الأسبق للتحقيق معه، كونه عضوا بمجلس الشعب حاليا.