مصر تتجاوز مليار دولار في الأمن السيبراني وتستعد لقيادة الحماية الرقمية

مع تسارع التحول الرقمي في الدول العربية، ازدادت المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية، ما دفع دول المنطقة إلى رفع ميزانياتها المخصصة للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة.
وفقًا للبيانات الحديثة، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط 15 مليار دولار، فيما وصل متوسط تكلفة الهجمات السيبرانية عالميًا إلى 18 مليون دولار للدقيقة الواحدة، أي ما يعادل نحو 9.5 تريليون دولار سنويًا.
وأظهرت البيانات أن تكلفة كل هجوم في المنطقة تصل إلى 8 ملايين دولار حسب "ماعت جروب"، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الشركات والحكومات في تأمين بياناتها وحمايتها من الاختراقات.
ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمار بالأمن السيبراني لمواكبة التوسع الرقمي في المنطقة.
وتتصدر السعودية الدول العربية من حيث حجم الإنفاق على الأمن السيبراني بميزانية تصل إلى 4 مليارات دولار، تليها مصر بمليار دولار، ثم الإمارات 820 مليون دولار، والكويت 620 مليون دولار، والبحرين 425 مليون دولار، وقطر 143 مليون دولار.
وتوضح هذه الأرقام الأهمية التي توليها الدول العربية للأمن السيبراني لمواكبة التحول الرقمي وحماية المؤسسات الوطنية من الهجمات المتزايدة.
وأكد خبراء أن نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع في القطاعين الحكومي والخاص، أصبح عنصرًا رئيسيًا لمواجهة الهجمات السيبرانية. وأضافوا أن الدول العربية تعمل على تطوير نظم متقدمة لرصد التهديدات ومنعها، وضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات الحساسة من أي اختراق محتمل.