المؤتمر العربي لأمن المعلومات : توقعات بوصول حجم الإنفاق على الأمن السيبراني إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025

انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات Arab Security Conference .
والذي ينعقد تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للانتاج الحربي، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، و أحمد كجوك وزير المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مدار يومي 22 23 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الدفاع السيبراني في عصر الحروب السيبرانية"، وذلك بمشاركة دولية واسعة من الخبراء والمتخصصين والمسئولين بمجالات أمن المعلومات والأمن السيبراني.
مع تزايد الهجمات الإلكترونية، تشير الإحصائيات إلى أن 70% من الشركات العربية تعرضت لنوع من الهجمات السيبرانية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويستهدف المؤتمر العربي لأمن المعلومات في دورته الحالية، تعزيز الوعي حول التهديدات السيبرانية، والعمل على نشر الوعي حول المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية على الحكومات والمؤسسات والأفراد في العالم العربي.
وتناقش الدورة الثامنة من المؤتمر عدد من التحديات التي تواجه هذا المجال أهمها الهجمات السيبرانية المتزايدة ونقص الوعي الأمني، فضلًا عن نقص الكوادر المؤهلة، ووجود البنية التحتية القديمة والتكنولوجيا المتقادمة، بجانب التشريعات والامتثال القانوني التي تأتي ضمن أهم مناقشات المؤتمر في هذه الدورة، بجانب الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية، بالاضافة الي الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الرقمي، إنترنت الأشياء وأمن البيانات الكبيرة، الشبكات الأجتماعية والتهديدات الداخلية، BlockChain، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مجال الأمن السيبراني، الحروب السيبرانية ووسائل الدفاع، تأمين التطبيقات والشبكات، الجريمة الإلكترونية، الأمن السيبراني للطيران المدني، الأمن السيبراني للأقمار الصناعية، أمن الحوسبة السحابية، التحليل الجنائي الرقمي، التهديدات السيبرانية الذكية، أمن الاتصالات"
أكد الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن أسواق أمن المعلومات تشهد نموًا غير مسبوق في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية والحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وخلال السنوات الأخيرة أصبح الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومات وكافة الشركات الكبرى على مستوى العالم.
أضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المعلومات عالميًا إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 12% 15% خلال السنوات القادمة، وفقًا لأحدث التقارير العالمية، نتيجة لعدة عوامل أهمها: "تزايد الهجمات السيبرانية، التحول الرقمي السريع، زيادة الاعتماد على التقنيات السحابية، تعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات"، مشيراً الي انه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الأمن السيبراني إلى حوالي 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 9% 10%.
أوضح أن استراتجية المؤتمر العربي لأمن المعلومات ترتكز على عدة محاور أهمها، تعزيز التعاون العربي في مجال أمن المعلومات، و مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي تستهدف الحكومات والمؤسسات العربية، بناء القدرات وتدريب الكوادر العربية في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن تشجيع الابتكار العربي في مجال أمن المعلومات.
أوضح، بهاء نظرًا لأن مفهوم المرونة السيبرانية يوحد ويشتمل على العديد من الأطر والمجالات ذات الصلة، منها مجال المرونة والصمود السيبراني، ومجال استمرارية الأعمال وكذلك أمن المعلومات، بما يستلزم تنفيذ مجموعة شاملة ومتكاملة من التدابير الأمنية، بما في ذلك إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد مواطن الضعف وتحديد أولويات جهود التخفيف. وفي هذا الصدد، فيمكن للجهات التنظيمية والرقابية أن تضع إطارا تنظيميًا يجمع تلك المفاهيم الأمنية ووسائل تطبيقها العملية وفق المعايير والأطر الدولية القياسية على مختلف البنى التحتية التكنولوجية، لتكون بذلك قابلة للاستخدام من جانب المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بما يساعد تلك المؤسسات على تنفيذ ضوابط أمنية قوية، مثل التشفير وضوابط التأمين الإلكتروني وأنظمة الكشف عن التسلل وغير ذلك، الأمر الذي يزيد من قدرة هذه البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة الهجمات الإلكترونية، وفي هذا الإطار، فقد استطاع البنك المركزي المصري أن يترجم هذا النهج والرؤية النظرية الشاملة للمرونة السيبرانية إلى نهج عملي تنظيمي متكامل من خلال تعميم "إطار الأمن السيبراني التنظيمي"، والذي
ونيابة عن معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور المهندس عمرو طلعت، قال الدكتور احمد علي عبد الحافظ ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أننا نجتمع اليوم في هذا الحدث المميز لمشاركة وتبادل الآراء حول أفضل الطرق والوسائل والاستراتيجيات لتحقيق فضاء سيبراني آمن وضمان حماية المعلومات والبيانات وتأمين البنى التحتية الحرجة للمعلومات، مشيرا ان مصر تمضي في مسارها الصحيح نحو رقمنة الخدمات والمعاملات، بل أيضًا نحو تطوير الأداء الحكومي بشكل شامل من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، مما يسمح بعبور الكم الأكبر من المعلومات ويضمن جودة واستدامة الخدمات المقدمة إلى أبناء هذا الوطن.
أوضح عبد الحافظ الإنجاز الرائع للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وبفضل الجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت مصر ضمن أفضل دول العالم في الأمن السيبراني، حيث احتلت المرتبة بين أفضل 12 دولة وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي أعلنه الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرًا، حيث حققت مصر العلامة الكاملة في المحاور التشريعية والتقنية والتنظيمية والتعاون الدولي وبناء القدرات، حيث سجلت 100 نقطة من 100. وهذا الإنجاز يعزز مكانة مصر في مقدمة الدول التي تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في حماية المعلومات، مما يعكس الريادة الدولية لجمهورية مصر ونجاحها في مجال الأمن السيبراني.
كما لفت عبد الحافظ ان أمن المعلومات والبيانات، أو بالأحرى الأمن السيبراني، يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون. يجب أن تعمل الحكومة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات السيبرانية المستمرة وضمان حماية فضائنا السيبراني.
ومن ناحية اخري شارك المهندس بيشوي وصفي، مدير أول خدمات أمن المعلومات بشركة سايشيلد، والذي تحدث عن أحدث التطورات في مجال تقنيات حماية المعلومات، فضلاً عن استعراض لاهم التحديات التي تواجة قطاع الاعمال لتأمين بيناتها، مشيراً الي أهمية الاستعداد الجيد للجيل الجديد من الحروب السيبرانية وهو ما يقع علي عاتق الحكومات والمؤسسات وأيضا الشركات المتخصصة في حلول الامن السيبراني.
فيما قال المهندس أحمد بهاء، نائب رئيس شركة "آي سيك"، إن الدورة الحالية للمؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات سوف يسلط الضوء علي التحديات الأمنية المتفاقمة، حيث يسعي المؤتمر الي نشر الوعي حول المخاطر التي تتربص بالحكومات والمؤسسات والأفراد في العالم العربي بالإضافة الي ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، دعم الأبحاث والابتكار في مجال الأمن السيبراني، تنفيذ مبادرات تدريب مستمرة للكوادر المحلية، تطوير خطة شاملة للأمن السيبراني على المستوى الوطني لتكون مرجعية للمؤسسات الحكومية والخاصة في مصر.
أضاف تشهد فاعليات الدورة الحالية للمؤتمر العربي لأمن المعلومات، تنظيم مسابقة خاصة بالشباب المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، ويمنح فيها الفائزون جوائز Arab Security Cyber WarGames Championship، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسابقة "Arab Cyber Security Awards 2024" لتقييم أعمال الأمن الرقمي في المنطقة العربية من جانب الخبراء والمتخصصين في الشركات والمؤسسات المختلفة.