تبدأ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة اليوم تحقيقاتها مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والاستماع إلي أقواله في البلاغات المقدمة ضده من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 48 عضوا إلي هيئة الرقابة الإدارية، والتي أشارت إلي وجود بعض ممارسات وقرارات تستوجب التحقيق بشأنها كان الدكتور إبراهيم سليمان قد أصدرها خلال فترة توليه وزارة الاسكان. ومن المنتظر أن يمثل سليمان وبرفقته هيئة الدفاع عنه وسوف تصدر نيابة الأموال العامة العليا قرارها بالتصرف في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات. ومن المقرر ان تقوم نيابة الأموال العامة باستدعاء 3 من كبار رجال الأعمال هم عماد الحازق، وحسن درة صاحب مجموعة شركات درة ووجدي كرارة صاحب مجموعة شركات مكسيم نسبت لهم الرقابة الإدارية القيام بدفع رشاوي مقابل تخصيص 8 ملايين متر مربع في المدن الجديدة بأسعار زهيدة، مما أضاع علي الدولة مئات الملايين من الجنيهات وذلك عقب سماع أقوال سليمان. يذكر أن ابراهيم سليمان في حال إدانته سوف يواجه تهم إهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص أراض بالمدن الجديدة لمجموعة من رجال الأعمال بأسعار زهيدة بالمخالفة للقانون واللوائح، في القضية التي تحمل رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيقات الأموال العامة العليا.