إبراهيم سليمان للنيابة: رؤساء المدن الجديدة مسئولون عن تخصيص 30 قطعة ارض لأسرتي دون تدخل مني

قرر أمس المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، صرف الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، من سرايا النيابة بعد إخضاعه للتحقيق لمدة 7 ساعات في سراي النيابة علي أن يتم استكمال التحقيق معه مطلع الأسبوع المقبل.
قال مصدر قضائي ل"الشروق" إن توجيه الاتهامات للوزير السابق من عدمه سوف يتم في نهاية التحقيقات التي قد تستغرق أسبوعين.
وقال سليمان في التحقيقات إنه لم يخصص أي أراضي أو عقارات لزوجته أو أبنائه الثلاثة وأن رؤساء المدن المختصة بمعرفة مرؤوسيه خصصوا نحو 30 قطعة وفيلا لابناءه في مدن القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وفايد والعبور دون تدخل منه أو علمهم بأن التخصيص يتم لأفراد أسرة الوزير.
وخضع سليمان للتحقيقات لمدة 7 ساعات بعدها تم فتح الباب الخلفي للنيابة حتى يتمكن من الخروج بعيدا عن عدسات المصورين حيث تم إحضار سيارة له غير تلك التي حضر بها.
وتم إحاطة النيابة بحراسة أمنية مشددة بقيادة 4 من لواءات الشرطة بمديرية أمن حلوان ومنعوا الصحفيين من دخول فناء النيابة وقالوا إنهم ينفذون التعليمات الصادرة لهم من النيابة.
باشر التحقيقات طارق عطية، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف القاضيين عماد عبد الله المحامي العام، وعلي الهواري، المحامي العام الأول.
وأنكر سليمان جميع الاتهامات المنسوبة إليه وقال إنه تصرف وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها ولم يرتكب أية مخالفات ولم يهدر المال العام لصالح رجال الأعمال كما تدعي الرقابة الإدارية.
بدأت التحقيقات في تمام الساعة الواحدة ظهرا لدي وصول سليمان وسألته النيابة عن اسمه وعنوانه ووظيفته الحالية فقال إن اسمه محمد إبراهيم محمد إبراهيم سليمان، من مواليد 6 يونيو 1946، وعين وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عام 1993 وحتى عام 2005، وبعدها رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية المملوكة للدولة وتم إنهاء عمله بها.
وعرضت عليه النيابة 30 قرار تخصيص لزوجته الدكتورة مني المنيري وابنه القاصر شريف وابنتيه جودي ودينا، قال انه لم يصدر هذه القرارات أو يتدخل لإصدارها فسألته النيابة عما إذا كان صدور هذه القرارات يوافق القوانين واللوائح من عدمه فقال إنها سليمة قانونا رغم عدم صدورها منه حيث أن ابنتيه جودي ودينا وقت التخصيص كانتا بالغتين ويعطيهما القانون الحق في تخصيص أراض لهم بالمدن الجديدة أما بالنسبة لنجله شريف فقد تم تخصيص قطعة ارض بالقاهرة الجديدة له وتحمل ثمن الشراء والدته الدكتورة مني المنيري.
وأضاف سليمان أن الثابت من مطالعة قرارات التخصيص انه تم تقديمها من أبنائه وزوجته إلي رؤساء المدن المختصين حيث تم استهلال جميع جوابات التخصيص التي تم عرضها عليه بعبارة السيد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أو جهاز مدينة فايد أو العبور أو الساحل الشمالي ثم توقع زوجته أو أبنائه علي الطلب وفقا للأحوال، وعليه فانه لم يحدث أي عرض عليه بالنسبة لهذه الطلبات.
وأضاف أن رؤساء المدن الجديدة في ذلك الوقت ولجنة التخصيص هم المسئولون عن هذه القرارات وان كانت سليمة.
وأوضح أنه خلال توليه الوزارة أنشأ لجنة مهمتها فحص جميع الطلبات التي تقدم باسم وزير الإسكان أو باسم رؤساء المدن الجديدة حيث تتولي هذه اللجة فحص الطلبات واتخاذ القرارات دون الرجوع إليه لأنه ليس من مهامه الوظيفية أن يتابع كل ما يجري في الوزارة وإنما يقوم بالإشراف وفحص أي شكاوي تقدم إليه ورسم خطط السياسات العامة للوزارة.
وأضاف أن لجنة التخصيص المذكورة بها أعضاء قانونيين يقومون بمراجعة كافة الطلبات للوقوف علي ما إذا كان مقدمها يستحق قطعة ارض أو فيلا سكنية له.
وانتهت النيابة أمس بمواجهته بالخمس وقائع فقط الخاصة بأسرته ويتبقي 15 واقعة أخرى سيتم مواجهته بها الأسبوع المقبل.
وقدمت الرقابة الإدارية تقريرا ضد الوزير منذ 5 شهور قالت فيه انه تلقي رشاوى وانه تربح من أعمال وظيفته بان خصص لنفسه 4 قطع في القاهرة الجديدة بمساحة 4500 متر وتم تخصيصها باسم نجله شريف كما خصص لزوجته قطعتي ارض متلاصقتين في ذات المدينة وقطعتين آخرتين لابنتيه جودي ودينا، ثم عاد وخصص لكل منهم فيلا علي ساحل البحر الأحمر المتوسط ثم عاد وخصص لهم أراض في مدينتي فايد والعبور بسعر 200 جنيه للمتر في حين أن سعر المتر في ذلك الوقت كان يبلغ 500 جنيه، كما نسبت إليه الرقابة الإدارية تلقي رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر بالمدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أدي إلي تسهيل استيلائهم علي المال العام.