النائب العام يقرر منع « إبراهيم سليمان» من السفر لحين انتهاء التحقيقات

كشف مصدر قضائي مطلع على تحقيقات نيابة الأموال العامة مع «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق، عن إصدار المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قراراً احترازياً بمنع «سليمان» من السفر لحين انتهاء التحقيقات في القضية، والتأكد من ثبوت المخالفات في حقه من عدمه، موضحاً أن القرار صدر فور عودة «سليمان» من باريس قبل أسبوع.
فى السياق نفسه، قالت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» إن نيابة الأموال العامة استمعت إلى أقوال «إبراهيم سليمان» ورؤساء المدن حول 56 قرار تخصيص أراض لصالح عدد من شركات المقاولات، لكنها لم توجه إليه أي اتهامات حتى الآن.
وقالت المصادر إن النيابة ستدرس القضية خلال الأسبوع الجاري للتحقق من وجود مخالفات من عدمه، وأنه سيتم استدعاء الوزير ورؤساء المدن كمتهمين، حال ثبوت المخالفات فى حقهم.
وأضافت المصادر أن أقوال «سليمان» تناقضت مع أوراق القضية بشأن تخصيص قطعتي أرض لزوجته، مؤكدة وجود أوراق تؤكد حصولها على قطعتي أرض، بتوقيع منه.
وحصلت «المصري اليوم» على أجزاء من نص التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة مع الوزير السابق، والتي قال فيها إن نجليه «شريف» و«أحمد» حصلا على قطعتي أرض مثل أي مواطن عادى، وأنه يمتلك إيصالات سداد قيمة قطعتي الأرض اللتين حصلا عليهما.
وسألته النيابة هل «خالفت القانون بشأن تخصيص أراضى الدولة لأفراد أسرتك»؟ فرد الوزير: «طالما اتبعوا الإجراءات القانونية وسددوا الأموال المستحقة للوزارة لا توجد أي مشاكل، والمسؤولية تقع على أعضاء اللجان المختصة الذين وافقوا على قرارات التخصيص».
من جانبهم، قال رؤساء المدن في التحقيقات إن القواعد المعمول بها في الوزارة هي بيع الأراضي عن طريق التخصيص وليس المزاد العلني، وأن اللجان هي التي تحدد السعر طبقاً للسوق والتفاوض مع المشترى، وأن اللجنة هي التي توافق أو ترفض البيع، وأنه حال الموافقة، يتم إنهاء أوراق البيع، وتعرض على رئيس المدينة والوزير، ولفتوا إلى أن دورهما إشرافي على عملية البيع