النيابة ترجئ استدعاء مسئولين بالإسكان فى قضية سليمان

لحين الانتهاء من فحص الملفات..

بدأ طارق الحتيتى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابة، فحص 20 حافظة مستندات تضمنت الأوراق التى قدمها الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق فى ثالث جلسات التحقيق معه يوم الأحد الماضى.
ووضعت نيابة الأموال العامة العليا خطة تحقيق جديدة 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة مبنية على نتائج جلسات التحقيق الثلاث الماضية مع سليمان، وترتكز تلك الخطة على دراسة وتحليل أقوال سليمان وخاصة ما أثاره بشأن دوره الإشرافى والمنشور الذى يوزعه كل 3 شهور على قطاعات الوزارة بعدم تنفيذ أى ورقة تخالف القواعد والشروط وكذلك ما ركز عليه سليمان بجلسات التحقيق من تبرئة نفسه وإلقاء الخطأ والعبء الكامل على رؤساء المدن الجديدة ورؤساء اللجان التنفيذية على أساس أنهم المختصون وأصحاب القرار.
وكشف مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا ترجئ استدعاء أى مسئول من مسئولى وزارة الإسكان فى عهد سليمان لحين الانتهاء من فحص ملفات سليمان، ومن ثم بداية خط سير جديد بالتحقيقات من تحديد قائمة بأسماء رجال الأعمال والمسئولين بوزارة الإسكان المطلوب استدعاؤهم لسؤالهم فى وقائع تخصيص الأراضى والعقارات بالمدن الجديدة ومقارنة تلك الأقوال بما أدلى به سليمان ومن ثم الوقوف على الحقيقة الكاملة وتحديد المساءلة الجنائية.
وفى الوقت ذاته علم اليوم السابع من مصادر مطلعة، أن سليمان، يعقد اجتماعات مكثفة منذ يومين وعقب انتهاء جلسات الاستماع المبدئية له أمام نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة، مع عدد من رجاله والمقربين له فى وزارة الإسكان، وأيضاً مع عدد من رؤساء المدن الجديدة بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة ومدينة العبور والشيخ زايد و6 أكتوبر والساحل الشمالى خاصة قرية مارينا ومارينا ومرقيا ورؤساء اللجان التنفيذية المختصة فى عهد سليمان، ورجال الأعمال الواردة أسماؤهم فى ملف القضية، للوقوف معهم على عدد من النقاط التى ستستجوبهم فيها النيابة، وأهمها كيفية تخصيص الأراضى وما هى الصفة التى صدرت بها هذه القرارات، وسعر المتر الذى تم بيع الأراضى به.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قراراً بإدراج سليمان على قوائم الترقب والوصول ومنعه من السفر للخارج.