زيادة عدد المحققين فى قضية إبراهيم سليمان

استعداداً لاستجواب رجال الأعمال والمسئولين بوزارة الإسكان..

كشف مصدر قضائى أن المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا يدرس زيادة أعضاء فريق التحقيق فى قضية د.إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق التى تحمل رقم 408 لسنة 2009، استعدادا لاستجواب عشرات من المسئولين بمختلف القطاعات والأجهزة التنفيذية بوزارة الإسكان و4 من كبار رجال الأعمال، وهم حسن درة مالك الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية وعماد الحاذق صاحب الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية وشريك مجمع ليك فيو بالقطامية، ووجدى كرارة صاحب شركة مكسيم للاستثمار العقارى وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، ويسرى سعد زغلول صاحب شركة "المهندسون المصريون للاستثمار العقارى".
وأوضح المصدر أن فريق التحقيقات سيكون برئاسة المستشار طارق الحتيتى رئيس النيابة والذى يتولى التحقيق فى القضية منذ بدايتها بمفرده من خلال خطة تحقيق شاملة تتضمن تحديد مواعيد لاستجواب سليمان ورؤساء المدن والأجهزة التنفيذية بوزارة الإسكان ورجال الأعمال بما تتمكن معه النيابة الوقوف على حقيقة المخالفات الواردة بمحضر تحريات الرقابة الإدارية.
وأرجع المصدر زيادة فريق التحقيق إلى أن ملف القضية امتلأ بحوافز المستندات التى تتعلق بأوراق هامة وخطيرة مثل قرارات تخصيص لأراض وعقارات تعود لمنتصف التسعينيات فضلا عن عشرات من عقود ملكية لقطع أراض فى المناطق الحيوية المثار حولها الجدل وفيلات بالساحل الشمالى قدمتها الرقابة الإدارية إلى النيابة، إضافة إلى 20 حافظة مستندات قدمها سليمان أيضا إلى النيابة خلال الأسبوع الماضى من أوراق صادرة من المقاولين العرب وكتب ونشرات دورية أصدرها الوزير السابق أثناء توليه الوزارة تتضمن اشتراطات ولوائح وقوانين العمل، حيث تحتاج كل تلك الأوراق إلى فحص ودراسة وكتابة مذكرات تفصيلية عنها تزامنا مع استجواب النيابة خلال الأسبوعين القادمين رجال الأعمال ومسئولى وزارة الإسكان، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على المستشار طارق الحتيتى ويستحيل معه تولى ذلك الأمر بمفرده.