النائب العام يطلب تقريرا مفصلاً لتحقيقات سليمان

وزير الإسكان السابق يقضى ال"week end" بالساحل الشمالى

كشف مصدر قضائى أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، طلب عقب عودته من السفر، تقريرا وافيا عن ملف قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان من المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وذلك للوقوف على النتائج الأولية وخط سير التحقيقات مع الوزير السابق فى القضية التى تحمل رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة.
وأوضح المصدر أن المستشار طارق الحتيتى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، والذى يتولى التحقيق فى ملف سليمان، انتهى اليوم السبت من 20 حافظة مستندات قدمها سليمان خلال جلسات التحقيق الثلاث الأخيرة الأسبوع الماضى، مضيفا أن الحتيتى يعكف على كتابة مذكرة تفصيلية بما انتهت إليه عملية الفحص، وذلك لرفعها للمستشار على الهوراى، المحامى العام الأول، ومن ثم تحديد الأسماء التى سيتم استجوابها بالنيابة سواء من قيادات ورؤساء الأجهزة التنفيذية بوزارة الإسكان الحاليين والسابقين أو من رجال الأعمال الوارد أسماؤهم بالتحقيقات وهم، حسن درة مالك الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية وعماد الحاذق صاحب الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية وشريك مجمع ليك فيو بالقطامية، ووجدى كرارة صاحب شركة مكسيم للاستثمار العقارى وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، ويسرى سعد زغلول صاحب شركة "المهندسون المصريون للاستثمار العقارى.
وأضاف المصدر أن نيابة الأموال العامة العليا ستستقر غدا الأحد على القائمة الكاملة للأسماء المطلوب استدعائها فى القضية ومن ثم سيتم تحديد مواعيد لاستجوابهم بداية من يوم الثلاثاء القادم على أساس الفائدة الإيجابية التى تعود على التحقيق.
ومن جانب آخر فقد علم اليوم السابع، أن سليمان سافر إلى الساحل الشمالى لقضاء إجازة نهاية الأسبوع "week end" بعيدا عن أجواء القاهرة وترك هاتفه المحمول مع سائقه الشخصى، وذلك لكى تتاح له التفكير فيما قد تكشف عنه التحقيقات بنيابة الأموال العامة المرحلة القادمة.
ومن جانبه نفى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استدعاء أى مسئول بوزارة الإسكان أو أى من رجال الأعمال لسؤالهم فى قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والتى تحمل رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة، مؤكدا على النيابة لم تنه بعد من فحص حوافظ المستندات التى قدمها الوزير السابق إلى نيابة الأموال العامة والمتمثلة فى قرارات تخصيص وعقود أراض وعقارات وفيلات ونشرات دورية كان يصدرها أثناء توليه الوزارة تتعلق بقوانين ولوائح العمل.
وقال وجدى كرارة رجل الأعمال فى تصريح لليوم السابع، أنه يتمتع بصحة جيدة ومقيم بمصر ولم يسافر مؤكدا على أن نيابة الأموال العامة لم توجه له أى استدعاء حتى الآن على عكس ما فى الصحف.