توجه المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق أمس إلي نيابة الأموال العامة العليا دون أن تستدعيه وقدم مستندات جديدة لضمها إلي كميات المستندات التي قدمها من قبل والتي تقوم النيابة بفحصها حاليا. كشفت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة ان الوزير السابق قدم مستندات حول "فيلا العروبة" التي يمتلكها.. وان المستندات تضمنت ان هذه الفيلا لم يقم ببنائها رجال أعمال وان الجهة التي قامت ببنائها هي شركة المقاولون العرب وانه قام بسداد الرسوم والتكاليف المستحقة..أشارت التحقيقات التي يتابعها المستشار عماد عبدالله ويباشرها طارق الحتيتي رئيس النيابة إلي أن الوزير السابق ظل في سراي النيابة ما يقرب من ساعة قدم فيها المستندات وسؤاله فيها.. وعقب ذلك قررت النيابة صرفه من سراي النيابة مؤقتا وذلك للمرة الثالثة.