تستكمل نيابة الأموال العامة العليا اليوم سماعها لعدد من أعضاء مجلس الشعب الذين تقدموا ببلاغات ضد الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق, لاتهامه بإهدار25 مليار جنيه, علي خزينة الدولة بشأن قيامه بإصدار قرارات تخصيص لصالح مشروع مدينتي. و أكد المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة أن استدعاء وزير الإسكان السابق لمواجهته بتلك البلاغات وارد بعد فحص الأوراق والمستندات التي قدمها بعض أعضاء مجلس الشعب الذين استمعت النيابة إلي أقوالهم أمس. وكانت نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد استمعت إلي أقوال سعد الحسيني عضو مجلس الشعب, والذي أكد أن الخسائر التي سببها قرار التخصيص لمشروع مدينتي أهدر علي خزينة الدولة أكثر من25 مليار جنيه, بخلاف الأرباح التي كانت ستحقق. كما قدم عضو مجلس الشعب أمام الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا عددا من العقود وصورا من قرارات التخصيص. وصرح مصدر قريب من دوائر التحقيق بأن النيابة سوف تقوم بفحص تلك الأوراق وسوف يقوم المستشار علي الهواري بعرض نتائج التحقيقات علي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تمهيدا لاتخاذ الخطوات المقبلة في التحقيقات.