تسلمت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» أمس خطاباً من مجلس الوزراء يوضح القوانين التي كانت متبعة في تنظيم العمل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، في الوقت الذي كان يتولي فيه الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» منصب وزير الإسكان، الذي يواجه اتهامات بالفساد وإهدار المال العام والتربح، وذلك لمطابقته بأقوال «سليمان» في إحدي جلسات التحقيق التي أكد فيها أن قانون الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية كان يقوم علي التخصيص للأراضي بالمدن الجديدة، وليس بيعها بالمزاد العلني. ويعكف فريق من النيابة برئاسة المستشار «عماد عبدالله» علي فحص المستندات التي قدمها الوزير السابق أمس الأول، والتي تضمنت شهادتين صادرتين عن شركة المقاولون العرب وتفيد بقيامها بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للفيلتين الخاصتين به بشارعي العروبة ورمسيس بمصر الجديدة، وهو ما أكده بعدم صحة تحريات الرقابة الإدارية في البلاغ المقدم ضده بخصوص تخصيصه أراضي لرجل أعمال مقابل قيامه بالإحلال والتجديد للفيلتين.