النيابة تفحص ملفات قضية «إبراهيم سليمان» تمهيداً لعرضها على النائب العام للبت فيها

تعكف نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول حالياً علي دراسة وفحص الملفات الموجودة لديها التي تحصلت عليها في قضية إهدار المال العام والتربح المتهم فيها الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق بعد أن تسلمت أمس النيابة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول قرارات التخصيص التي أصدرها «سليمان» خلال عامي 1994 و1998.
أكد مصدر قضائي بالنيابة أنها تقوم حالياً بفحص الملفات الموجودة لديها ومطابقتها بأقوال الشهود وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تسلمته أمس وتجهيز المستندات التي توجد بها تلاعبات وتجاوزات لقانون الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار المصدر إلي أن النيابة ستنتهي يوم الاثنين المقبل من إعداد هذا الملف لتقديمه للنائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» لاستعراضه وإصدار قرار بشأنه.
أكد «جمال زهران» عضو مجلس الشعب أن تولي «سليمان» منصب رئيس شركة الخدمات البترولية يعد في حد ذاته جريمة وضبطاً متلبساً، حيث إنه خالف لائحة مجلس الشعب، مؤكداً أن «سليمان» لو كان يعلم أن ما فعله مخالفاً فهذه مصيبة أما إذا كان لا يعلم فهذه كارثة.
وأشار إلي أنه تقدم إلي الدكتور «أحمد فتحي سرور» بطلب إحاطة آخر يؤكد فيه ضرورة محاسبة «سليمان» أمام لجنة القيم لوقوعه في أخطاء جسيمة ومراجعة الحالات المشابهة بالمجلس وتطبيق الفتوي عليهم.
وأضاف أن فتوي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بعزل «سليمان» عن منصبه في الشركة الحكومية ورد المبالغ ملزم قانوناً بناءً علي آخر تصريحات للدكتور «مفيد شهاب» ومن الضروري تنفيذ هذه الفتوي.
من ناحية أخري، يصل الدكتور «إبراهيم سليمان» إلي مطار القاهرة غداً السبت بعد عودته من فرنسا لعلاج زوجته.