«إبراهيم سليمان» يتحدى الفتوى ويجتمع بمسئولي شركة البترول بعد عودته من فرنسا

علمت «الدستور» من مصادر أن الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» عقد أمس السبت أول اجتماعاته مع كبار المسئولين بشركة الخدمات البترولية البحرية عقب عودته أمس الأول من فرنسا التي رافق فيها زوجته في رحلة علاجية.
وأشارت المصادر إلي أنه طالب خلال اجتماع المسئولين بالشركة بالعمل وعدم التأثر بالشائعات التي تؤكد تركه العمل بعد فتوي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بعدم الاعتداد به رئيساً للشركة لتعارضها مع لائحة مجلس الشعب الذي هو عضو به.
ويعتبر الاجتماع الذي عقده «سليمان» تحدياً قوياً لقرار لجنة الفتوي رغم إعلان مجلس الشعب له وللحكومة بقرارها.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول عن مفاجأة في قضية إهدار المال العام والتربح، المتهم فيها الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق حيث ثبت من تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات اللذين تسلمتهما النيابة أمس الأول حول قرارات التخصيص بالمدن الجديدة خلال عامي 1994 و1998 عدم وجود أي مخالفات وقع فيها «سليمان».
وأشارت التقارير إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد خلال عامي 94 و98 أي مخالفات أو تلاعبات في قرارات التخصيص الصادرة عن «إبراهيم سليمان»، كما أن نجل الوزير السابق قام بشراء قطعة أرض مساحتها 100 فدان بالقاهرة الجديدة عام 1995 بعد دخوله في مزاد علني بوجود مراقبة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وأن المزاد تم إرساؤه علي نجل الوزير دون مخالفة بنود كراسة الشروط، وأن الوزير ليست له صلة بهذا المزاد.
قال مصدر قضائي ل«الدستور» إن تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات اللذين تسلمتهما النيابة أمس الأول لم يرصدا مخالفات مالية أو إدارية وقع فيها الوزير، وهو ما استدعي حفظ التحقيقات معه في قضية الكسب غير المشروع عام 2007.
أضاف المصدر: أن النيابة ستقوم باستدعاء «سليمان» خلال هذا الأسبوع لسماع أقواله بعد أن عرض ملف القضية علي المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام للبت فيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تقدمت بمذكرة تحريات لنيابة الأموال العامة، تتهم فيها «سليمان» بإهدار المال العام والتربح من خلال قيامه بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمدن الجديدة لبعض رجال الأعمال وأسرته.
كما تقدم 48 نائباً من نواب مجلس الشعب ببلاغات ضد «سليمان» تتهمه بإهدار المال العام وتخصيص قطع أراض لبعض رجال الأعمال خلال توليه منصبه وزيراً للإسكان، وكشفت تحقيقات النيابة العامة خلال الاستماع إلي أقوال خمسة من رؤساء المدن الجديدة، وهي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور وجهاز الساحل الشمالي بمارينا والعين السخنة، عن أن الوزير كان يقوم بتخصيص الأراضي بتلك المدن بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث خصص عدة قطع علي أنها قطعة واحدة، كما قام بالاستيلاء علي بعض الأراضي لصالح أسرته وأقام عليها عدة فيللات وقصور، ثم قام ببيعها إلي أشخاص آخرين، وتقدم «سليمان» مؤخراً إلي مجلس الشعب بطلب للإدلاء بأقواله في القضية قبل أن تستدعيه النيابة رسمياً.