انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول- أمس من سماع أقوال جميع رؤساء المدن الجديدة حول قضية إهدار المال العام والتربح المتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق- وهم رئيس مدينة القاهرةالجديدة و6 أكتوبر والعبور وجهاز الساحل الشمالي بمارينا والعين السخنة. كشفت التحقيقات عن العديد من المفاجآت، حيث قدم رؤساء المدن الملفات الخاصة الصادرة بقرارات التخصيص التي تؤكد أن هذه القرارات صادرة عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وأنهم كانوا ينفذون أوامره، حيث إن الرأي الأول والأخير في قرارات التخصيصيرجع له دون غيره. وأشارت التحقيقات إلي أن الوزير قام بتخصيص آلاف الأفدنة بالمدن الجديدة لبعض رجال الأعمال وأسرهم مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قام بتخصيص عدة قطع لشخص واحد وهو مايتعارض مع القانون فلايجوز تخصيص أكثر من قطعة واحدة لشخص واحد. وصرح مصدر قضائي ل «الدستور» بأنه بعد الانتهاء من سماع أقوال رؤساء المدن الجديدة وكذلك مقدمي البلاغات ضد سليمانيكون ملف القضية قد تم إعداده ولايتبقي سوي سماع أقوال سليمان الذييتم استدعاؤهيوم الاثنين المقبل خاصة أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سمحت له بالإدلاء بأقواله دون رفع الحصانة عنه.